العالم - الأميركيتان
وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن البيت الأبيض يخطط لإحالة مراقبة بيع الأسلحة النارية المدنية (غير العسكرية) من وزارة الخارجية الأمريكية إلى وزارة التجارة.
وتشير رويترز إلى أنه في الوقت الذي تقلق فيه الخارجية الأمريكية من التهديدات الناشئة للاستقرار والأمن الدولي، وتسعى لدعم قيود شديدة على اتفاقيات الأسلحة، تهدف سياسة وزارة التجارة كالعادة إلى تبسيط المعاملات التجارية.
وذكر مسؤولون أمريكيون رفضوا الكشف عن أسمائهم أن القواعد الجديدة ستؤدي إلى خفض العمليات البيروقراطية وتكلفات الالتزام بالمطالب القانونية والتنظيمية، الأمر الذي سيفضي إلى زيادة صادرات الأسلحة الصغيرة من الولايات المتحدة وخلق فرص عمل جديدة داخل البلاد.
واستخلص أحد المسؤولين الأمريكيين قائلا: "سيكون هناك مزيد من الإمكانيات لبيع الأسلحة".
في الوقت نفسه أعرب بعض المشرّعين ومناصري مراقبة الأسلحة عن قلقهم إزاء هذه المبادرة، نظرا لأن أي تخفيف لقوانين التصدير قد يمهد طريق أمام منظمات إجرامية وجماعات قتالية للحصول على مثل هذه الأسلحة بسهولة.
وسبق أن كشف تقرير أعده خبراء مركز دراسة الفساد والجريمة المنظمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحفية أن البنتاغون خصصت أكثر من ملياري دولار لشراء أسلحة وذخائر سوفيتية الصنع لتزويد المعارضة السورية.
ويشير واضعو التقرير إلى أن شراء الأسلحة بدأ في أيلول 2015 إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فقد أنفق البنتاغون حتى أيار 2017 أكثر من 700 مليون دولار على شراء البنادق الآلية وقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر.
المصدر: رويترز + وكالات