وقال العبادي خلال لقاء مع صحافيين في بغداد إن "الاستفتاء مرفوض، سواء حصل الآن أم في المستقبل. ومرفوض سواء حصل في المنطقة (...) أو في المناطق المتنازع عليها".
ومن المرتقب أن يصوت أكراد العراق في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر في استفتاء على استقلال كردستان، دعا إليه مسعود بارزاني في حزيران/ يونيو الماضي.
كما صوت مجلس محافظة كركوك، المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، على شمول المحافظة بالاستفتاء، الذي أيده المحافظ نفسه.
وأثارت دعوة بارزاني ردود فعل إقليمية ودولية داعية إلى إلغاء عملية التصويت هذه. كما أن بغداد ضاعفت ضغوطها على المنطقة بدءا من رفضه في البرلمان، مرورا بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، ووصولا إلى أمر المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بوقف الاستفتاء "لعدم دستوريته".
وترك العبادي الاحتمالات مفتوحة الثلاثاء حيال مسألة التدخل العسكري في كركوك، التي يسكنها أكراد وعرب وتركمان.
وقال رئيس الوزراء "إذا تعرض المواطن في كركوك للخطر، فواجبنا الشرعي فرض الأمن". وأضاف "وجهت كلاما واضحا لشرطة كركوك بأداء واجبهم في حفط الأمن وألا يتحولوا إلى أداة (سياسية)".
وتابع "دعونا ألا ندخل كركوك في النزاع". والأمن في كركوك منوط بقوات الأسايش (الأمن الكردي) والشرطة العراقية التابعة لبغداد.
ووسط هذا الجدل وفي مسعى لإرجاء الاستفتاء، قدمت الولايات المتحدة ودول أخرى الأسبوع الماضي "مشروعا" لبارزاني، يتضمن مقترحات لـ"بدائل" عن الاستفتاء. وأشار رئيس الإقليم إلى أنه سيرد على المقترحات في أسرع وقت ممكن.
وسبق لبارزاني أن أشار إلى أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء" لا يعني إعلان الاستقلال، بل بداية "محادثات جدية" مع بغداد لحل المشاكل العالقة.
ولذلك، يرى خبراء أن تحديد موعد الاستفتاء ليس إلا وسيلة ضغط على بغداد لإعادة التفاوض معها حول حصص الأكراد الاقتصادية والسياسية.
المصدر : فرانس برس
5