العالم - لبنان
وأشار المقدح في حديث لـ"النشرة" الى ان الجهود تنصب في المرحلة الراهنة على تعزيز القوة الامنية وتشكيل 4 لجان تنفيذا للاتفاق الذي تم بين الفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية، موضحا ان ابرز هذه اللجان هي غرفة عمليات للجنة الأمنية، لجنة متابعة مع الجيش اللبناني ولجنة متخصصة بملف المطلوبين، لافتا الى ان الاجتماعات متواصلة بين الفصائل لتشكيل هذه اللجان.
لا شيء عملي بعد لترحيل المطلوبين
وعن امكانية ترحيل المطلوبين بقضايا ارهاب من غير اللبنانيين الى سوريا على غرار ما حصل على الحدود الشرقية، شدد المقدح على ان "هذا الملف يناقش اولا على صعيد لبناني–لبناني، ونحن لم نبلغ باي شيء بخصوصه ولم نلمس اي شيء عملي في هذا الاطار". وقال: "كل ما بلغنا به، هو وجوب الحفاظ على الامن داخل المخيم وفي جواره، وضبط العناصر المتطرفة".
وأشار المقدح الى ان هناك لجنة شكلت ستتواصل مع الدولة اللبنانية لحسم ملف المطلوبين والتباحث بأدق تفاصيله خاصة انّه ذات جوانب متعددة، معتبرا ان من الافضل ان يبقى هذا النقاش بعيدا عن الاعلام لضمان الوصول الى الخواتيم المطلوبة سواء تم ذلك عبر الترحيل او تسليم المطلوبين او اعتقالهم.
لحل أمني لا عسكري
وتحدث المقدح عن "لقاءات مستمرة ومفتوحة بين القوى الفلسطينية، ان كان على صعيد ثنائي او جماعي لتعزيز القوة الامنية فيبلغ عديدها 150 عنصرا، على ان يكون باقي عناصر الفصائل بامرة اللجنة الامنية ايضا، سواء قوات الامن الوطني الفلسطيني او باقي القوى المتواجدة في المخيم". ولفت الى ان "الاجتماع الذي عقد في السفارة الفلسطينية في بيروت توصل الى تفاهم على برنامج حل نعمل حاليا على تطبيقه".
واذ وصف الوضع الأمني في المخيم بـ"أفضل مما كان عليه"، شدد المقدح على ان "كل من شارك بالاعتداء على القوة المشتركة وفي المعارك الاخيرة مطلوب للقوة الامنية وهي ستعمل على ملاحقته باطار عمل مشترك، فلا داعي برأينا على الاطلاق لتفرد اي فصيل كان بالقرار".
وأشار الى بذل جهود مكثفة والى عمل دؤوب للحفاظ على أمن المخيم وضمان عدم تجدد المعارك، معتبرا ان الحل الأمثل للوضع داخل "عين الحلوة" يفترض أن يكون "أمنيا لا عسكريا".
102-4