اهم النقاط في "تقرير غولدستون" وما يدور حوله

اثار قرار تأجيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ضجة كبيرة على المستوى الداخلي الفلسطيني والاقليمي والدولي.

فقد أجلت القرار إلى الدورة التالية للمجلس في مارس/آذار المقبل، وذلك بطلب من وفد السلطة الفلسطينية، حسب ما أكدته مصادر دبلوماسية وصحفية عربية وغربية.

وفي السياق ، ذكرت مصادر مطلعة أن الذين اتخذوا قرار طلب تأجيل التصويت على تقرير "غولدستون" هم الثلاثي: محمود عباس وياسر عبد ربه وصائب عريقات، بالتفاهم مع سلام فياض.

وأكدت المصادر أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني؛ قاما بالضغط على عباس وسلام فياض بضرورة طلب التأجيل بلغة الترغيب تارة وبلغة الترهيب تارة أخرى.

وأضافت أن الإدارة الأميركية قد صعدت من تهديدها ضد سلطة رام الله إن لم تستجب لطلب تأجيل التصويت على التقرير، وإلا فإنها سوف تقوم بالآتي:

- وقف دورها وجهودها لاستئناف المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل".
- تجميد الدعم المالي للسلطة و"حكومة" سلام فياض.

في الوقت ذاته طالب الكيان الصهيوني سلطة عباس بسحب طلب التصويت على التقرير في مقابل الموافقة على ترخيص شركة موبايلات (هاتف نقال) كانت "إسرائيل" قد أخرت الموافقة عليه فترةً طويلةً، وأحد الشركاء فيه هو ابن محمود عباس، إضافةً إلى تجار "إسرائيليين" وفلسطينيين.

في السياق ذاته تلقت السلطة تهديدًا مباشرًا وصريحًا من "ليبرمان" وزير خارجية اسرائيل؛ بأنه إذا لم تسحب السلطة للطلب، وتوقف محاولة إدانة "إسرائيل" في المحافل الدولية فإن "إسرائيل" ستكون مضطرةً لكشف دور محمود عباس وحركة "فتح" وسلام فياض في حرب غزة، وحثهم "الإسرائيليين" على مواصلة الحرب حتى إنهاء وجود حركة "حماس" في القطاع.

وذكرت المصادر أن لهجة ليبرمان كانت غاضبةً، وهدد بأنه سيكشف بالوثائق كل المحاضر والاتصالات التي تظهر دور السلطة في الحرب على غزة

اما ما جاء في التقرير يشير الى النقاط التالية:

- حصار قطاع غزة واغلاق المعابر أمام تنقل الناس والبضائع والخدمات
- تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة
- إضعاف قطاعات الصحة والمياه والخدمات الأخرى أثناء الحرب
- عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استمر من تاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 حتى 18 يناير/كانون الثاني 2009 تراوح بين 1387 و1417
- هجمات اسرائيلية على مبان ومدارس وأفراد، خاصة قصف مبنى المجلس التشريعي والسجن الرئيسي في غزة و قصف الأونروا
- تبرئة المقاومة الفلسطينية في غزة من مزاعم اتخاذ المدنيين دروعا بشرية
- استخدم الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية
- استخدام إسرائيل قنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب المحظورة وقنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية في المناطق المأهولة
- اسرائيل دمرت البنية الصناعية التحتية والإنتاج الغذائي ومنشآت المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن

التقرير الذي يضم 575 صفحة و اصدرته لجنة استقصاء الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة ريتشارد غولدستون يشمل التوصيات التالية:

1- فتح المعابر فوراً وإزالة جميع القيود عنها بما في ذلك السواحل البحرية والسماح بصيد الأسماك.

2- على إسرائيل مراجعة قواعد الاشتباك التي تنتهجها مع الفلسطينيين وأن تلتزم بميثاق جنيف والصليب الأحمر الدولي لضمان تطبيق القانون الدولي.

3- أن تسمح بحرية العبور للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.

4- على إسرائيل الإفراج عن السجناء المعتقلين بسبب الاحتلال. وكان من بين أهم التوصيات:
1- إن مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل إلى إجراء تحقيقات جدية حول خرق الجنود الإسرائيليين للقانون الدولي وأن تقدم نتائج هذا التحقيق خلال ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمن الدولي.
2- على مجلس الأمن الدولي تعيين لجنة مستقلة من الخبراء في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي لمراقبة التحقيقات الإسرائيلية وتقديم تقرير حولها لمجلس الأمن وعلى هذه اللجنة تقديم تقريرها حول مدى جدية ومصداقية التحقيقات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي خلال ستة أشهر وإذا ما قررت اللجنة أن التحقيقات الإسرائيلية لا تحمل مصداقية وجدية فسوف ينقل مجلس الأمن الدولي التحقيق والمحاكمة لمحكمة الجنايات الدولية.

وتضمن التقرير توصيات أخرى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز صلاحية مجلس الأمن تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست من الدول التي وقعت على ميثاق محكمة الجنايات الدولية «ميثاق روما» إلا أن ذلك لا يحول دون محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين من قبل هذه المحكمة إذا ما طلب مجلس الأمن الدولي ذلك.

وبسبب الدور الكبير الذي سيتولاه مجلس الأمن الدولي بدأت القيادة الإسرائيلية منذ الآن بالتعويل على دور واشنطن في منع تصديق مجلس الأمن الدولي على إحالة القضية على محكمة الجنايات الدولية وقد