العالم - سوریا
هذا وقال سليمان في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن حل المسألة السورية لم يعد بيد السوريين، وإنما بيد الدول المنخرطة في إدارة هذا الملف المتشابك المصالح.
فیما شدد على حاجة سوريا إلى قيادة سياسية جديدة، قائلا: "في سوريا كلنا مهزومون، ولا يمكن لأي طرف أن يتحدث عن انتصار" معتبرا إن ما شهدناه خلال السنوات المنصرمة كان إدارة للأزمة أكثر منها محاولة جدية لوضع نهاية لها، والنظام كان أكثر خبرة واحترافية في فهم السياسة الدولية وآليات صنع القرار فيها، لذلك كان يعرف كيف يستفيد منها عندما يكون ذلك ممكنا، ويتحداها عند الضرورة، على عكس المعارضة التي نسيت أو تناست أن الساسة في الدول الداعمة للمعارضة يفكرون في الفوز بالانتخابات أكثر مما يفكرون بمصيرنا.
واضاف الفنان السوري انه أصبح من البديهي القول بأنها ليست مسألة سورية-سوريه، بل هي صراع إقليمي دولي تحاول الدول المنخرطة، أو المؤثرة فيه أن تحقق مكاسب ليست دائما متعلقة بسوريا بل تتجاوزها الى مواضيع و تشابكات بعيدة جغرافيا و سياسيا عن سوريا. إن بقاء النظام من عدمه، وحرية السوريين ودولتهم الديموقراطية من عدمها ليست الموضوع كله بالنسبة لهم، بل هي أحيانا تفاصيل تأتي بالدرجة الثانية أو الثالثة في سلّم الأولويات.
وحول مسألة بقاء الرئيس الاسد في الحكم قال جمال سليمان انه وكما تعلم فإن وثائق القاهرة واضحة حيال هذه النقطة، حيث رأى المؤتمر أنه "لا مكان لمنظومة الحكم القائم ولا لرئيسها في مستقبل سوريا" لكن متى و كيف؟، هذه مسائل متروكة لعملية التفاوض، هذا منطق لا يقوم على الرغبات والأمنيات بل يقوم على الواقع و معطياته، فالجماعات المسلحة، بعد ست سنوات من الحرب الضروس، لم تقترب من حدائق القصر الجمهوري، بل بقيت هناك في قرى المدنيين و في أحياء الفقراء والمهمشين الذين دفعوا ثمنا مؤلما لهذه الخيارات العسكرية.
كما كان واضحا للجميع، نظاما و معارضة، أن القضية السورية مع بداية السنة الثانية من الصراع لم تعد سورية، بل أصبحت قضية إقليمية و دولية بامتياز، و بالتالي فإن بقاء بشار الأسد أو رحيله و انتصارات الجماعات المسلحة و هزائمها كلها مسائل مفاتيحها خارج سوريا بالمعنى المادي و السياسي، لا الروس ولا الإيرانيون أخفوا اعتقادهم بأنه لولا تدخلهم لسقط النظام، و لا داعمو المعارضة المسلحة أخفوا ضبطهم لإيقاع هذه الجماعات من حيث تقدمها أو تراجعها على الأرض.
واليوم نحن مدعوون للمفاوضات بناء على تفاهمات جنيف و القرارات الدولية و على رأسها القرار 2254، وهي وثائق تنص على الانتقال السياسي تفاوضيا، ولا تأتي على ذكر بشار الأسد أو غيره.
بالتالي، فإن المطالبة برحيله مع بدء العملية التفاوضية سيعتبر من قِبل النظام، على الأقل، شرطا مسبقا لا تنص عليه الوثائق المُشار لها، ما يعطيه الذريعة أن يتهرب من استحقاق التفاوض لذلك علينا أن ندرك أننا لسنا في سجال الحق و الباطل، بل نحن في دائرة الممكن و المُتعذر، و مهمة المعارضة أن تزاوج بين الحق و الممكن، ولا شك أنها مهمة صعبة ومحفوفة بالغموض لأنها ستقوم في النهاية على أخذ المخاطرة، و في ذلك مسؤولية جسيمة، لا بد لنا من أن نعترف بذلك.
المصدر - وكالة أوقات الشام الإخبارية