العالم ـ البحرين
وتناولت هذه الرسائل القضايا المتعلقة بانتشار انتهاكات موضوعية بما في ذلك انتهاكات لحق الحياة والحق في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة والحق في حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وأبلغت الإجراءات الخاصة عن ادعاءات فردية تتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والغير إنسانية والمعاملة التي بلغت حد التعذيب لكل من سيد نزار نعمة باقر علي يوسف الوداعي وهاجر منصور حسن والسيد محمود مرزوق منصور.
وترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ببلاغات الفريق العامل على الاحتجاز التعسفي ومقرري الأمم المتحدة الخاصين وتعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.
يركز البلاغ الأول على الادعاءات المتعلقة بحقوق الانسان في البحرين بشكل واسع ويعرب عن “قلق شديد إزاء القيود المتزايدة الموضوعة على ممارسة حق حرية الدين أو المعتقد والتعبير والتجمع السلمي وتكوين جمعيات مما يدل على وجود نمط واضح لتجريم المعارضة في البحرين.” كما لفت الفريق العامل على الاحتجاز التعسفي والمقررين الخاصين الانتباه إلى استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء السياسيين من قبل الحكومة البحرينية فضلا عن استهداف المجتمع الشيعي على أساس معتقداته أو دينه. كما ناقشت الرسالة اقفال جمعيتي الوفاق و وعد السياسيتين و اشارت إلى امثلة عن المدافعين عن حقوق الانسان المستهدفين مثل عبد الهادي الخواجة والدكتور عبدالجليل السنكيس و ناجي فتيل، الى جانب رجال دين كالشيخ ميثم السلمان و سيد ماجد المشعل.
كما أبرزت الإجراءات إدّعاءات التعذيب والمعاملة السّيئة من قبل المسؤولين ضد المدافعين عن حقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني كالاحتجاز التعسفي والادانات دون أسس صحيحة والتخويف والتجريد من الجنسية وحظر السفر وغيره من الاعمال الانتقامية لتعاونهم مع منظمات دولية ولابرازهم آراء تختلف عن تلك التي تمتلكها الدولة. وختمت الرسالة بتعداد المخاوف بشأن “استخدام تشريعات قمعية للقضاء على المنشقين” و”عمليات الإعدام الأخيرة في البحرين” و”النزعة المتزايدة لتجريم المدافعين عن حقوق الانسان واتهمامهم بجرائم تُفرض فيها عقوبة الإعدام” و”محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.”
كذلك، عبر البلاغ الثاني عن قلق إزاء “ادّعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة للسيد نزار نعمة باقرعلي يوسف الوداعي والسيد محمود مرزوق منصور والسيدة هاجر منصور حسن وغياب الاجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية ضدهم.” ويعرب البيان عن القلق بشأن السلامة الجسدية والعقلية للأفراد المذكورين والأهداف الكامنة وراء هذه التدابير التي يُعتقد أنها تهدف إلى “تخويف وتعطيل الأنشطة المتعلقة بحقوق الانسان للسيد احمد مصطفى محمد الوداعي.”
كما تحدث حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “سلّطت الإجراءات الخاصة الضوء على الوضع المأساوي لحقوق الانسان في البحرين”. فردت البحرين بزيادة قمعها ضد الناشطين في مجال حقوق الانسان والمعارضيين السياسيين وكافة المجتمعات الدينية من خلال قوة وزارة الداخلية ووكالة الامن القومي التي تواصل التعذيب والاختطاف والتخويف من دون عواقب. نرحّب بإلتزام خبراء الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتسليط الضوء ومعالجة الأزمة في البحرين. مع ذلك، على الحكومات ان تحذو حذوها لدعم عمل هذه الولايات بالرغم من الضغوطات السياسية.”
وعلى الرغم من “القلق البالغ” لخبراء الأمم المتحدة لحقوق الانسان، واصل الحلفاء الغربيون الرئيسيون للبحرين من ضمنهم الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة إعطاء أولوية للتعاون الأمني والاقتصادي مع البحرين على خلاف المخاوف المتعلقة بحقوق الانسان. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت إدارة ترامب إزالة جميع شروط حقوق الانسان السابقة المتعلقة ببيع طائرات اف-16 المقاتلة للبحرين وصرّحت رئسية وزراء بريطانيا تيريزا ماي بأن المملكة المتحدة “مفتوحة للعمل” مع صَقل روابط اقتصادية أوثق مع الخليج ( الفارسی ) بعد خروج بريطانيا من الاتحاد ألاوروبي.
و في الوقت الذي رحبت فيه منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بعمل الإجراءات الخاصة في البحرين، لا تزال تتهرب حكومة البحرين من هؤلاء الخبراء.
لم تستقبل البحرين أية خبراء تابعين للإجراءات الخاصة منذ عام 2006. وفي الوقت نفسه تناول كل تقرير مشترك صدر منذ 2011 مخاوف جديدة بشأن حقوق الانسان. نحثّ جيمع الدول في مجلس حقوق الانسان على متابعة عمل هذه الولايات وأن تُدين جماعياً و بأشد العبارات الممكنة ازمة حقوق الانسان الراهنة في البحرين.
المصدر: موقع منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (adhrb)