ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الافق بعد ثلاثة اسابيع من هجمات شنها مسلحون ادت الى مقتل 16 شخصا وجرح اكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة اقليم كاتالونيا وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة.
ووافق البرلمان الكاتالوني الاربعاء على اجراء تصويت على مشروع القانون المثير للجدل بأكثرية 72 صوتا مقابل 60 وامتناع ثلاثة نواب، وسط استهجان معارضي استقلال المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرق اسبانيا.
ومن المتوقع ان يقر النواب المؤيدون للاستقلال، والذين يشكلون اغلبية في البرلمان، مشروع القانون في وقت لاحق من الاربعاء، متجاهلين حكما اصدرته المحكمة الدستورية الاسبانية التي اعتبرت ان مشروع القانون المطروح غير دستوري.
في المقابل، اعلنت الحكومة الاسبانية انها "طلبت من المحكمة الدستورية اعلان بطلان الاجراءات" التي وافق عليها البرلمان الكاتالوني الاربعاء واعتبارها لاغية، بحسب ما اعلنت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي.
ونددت دي سانتاماريا بموافقة البرلمان على التصويت بدون مناقشة مستفيضة واعتبرته "عملا عدوانيا" يحمل سمات "الانظمة الديكتاتورية".
واضافت في مؤتمر صحافي دعت اليه بشكل عاجل "ما شهدناه اليوم في كاتالونيا هو دوس على الديموقراطية وعلى الكاتالونيين وعلى اللياقات السياسية".
كذلك اعلن مكتب الادعاء العام انه سيوجه اتهامات جنائية بالعصيان ضد رئيس برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل ومسؤولين آخرين على خلفية سماحهم على التصويت على قانون الاستفتاء.
وكتب رئيس البرلمان الكاتالوني في تغريدة على تويتر انه طلب نزع الاهلية عن قضاة المحكمة الدستورية معتبرا اياهم "امتدادا لحالة فقدت كامل شرعيتها".
وغالبية قضاة المحكمة الدستورية تمت تسميتهم من قبل نواب محافظين.
ولمنطقة كاتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة لغتها الخاصة وثقافتها وتغطي مواردها الاقتصادية 20 بالمئة من الناتج الاسباني، وتتمتع بتأثير كبير على شؤون التربية والصحة والرفاه.
الا ان الركود الاقتصادي في اسبانيا والشعور لدى الكاتالونيين بان ما يسددونه من ضرائب يفوق ما يحصلون عليه من استثمارات وتمويل من مدريد ساهما بشكل كبير في جعل قضية الانفصال محور الحياة السياسية في الاقليم بعد ان كانت مجرد قضية هامشية.
وتصاعدت النزعة الاستقلالية بعد 2010 عندما الغت المحكمة الدستورية التي لجأ اليها المحافظون "الوضع" الذي منح لكاتالونيا في 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة "امة".
وفاز النواب المؤيديون للاستقلال بالغالبية المطلقة في البرلمان الكاتالوني الذي يتألف من 135 مقعدا للمرة الاولى في انتخابات ايلول/ سبتمبر 2015. وتعهدت الحكومة التي انبثقت عن تلك الانتخابات باطلاق عملية الانفصال عن اسبانيا.
ووعد راخوي بزيادة الاستثمارات وارسل مرارا مساعده الى الاقليم بدون اجراء اي اصلاحات فعلية لحل مشلكة ازدواجية السلطات التي تثير قلق سكان كاتالونيا.
وتقول كارولين غراي خبيرة شؤون الحركات الاستقلالية الاسبانية في جامعة آستون البريطانية ان مدريد كانت لتتفادى تصاعد النزعة الانفصالية لو انها طرحت اتفاقية تمويل جديدة قبل سنوات من الآن.
وتقول غراي "شخصيا اعتقد اننا ما كنا لنواجه ما نواجهه اليوم لو كان طرح سابقا نوع من الاتفاق".
وتظهر استطلاعات الرأي انقساما متعادلا حيال الاستقلال في كاتالونيا. الا ان غالبية تفوق 70 بالمئة تريد اجراء استفتاء للبت في هذه المسألة.
ويرفض راخوي السماح للكاتالونيين باجراء استفتاء يشبه ذلك الذي اجرته اسكتلندا في 2014 للاستقلال عن بريطانيا الذي وافقت عليه لندن وفاز رافضو الاستقلال فيه.
ويعتبر حزبه المحافظ كما القضاء، ان الدستور الاسباني لا يجيز للمناطق الاسبانية بان تتخذ قرارا بشان السيادة من جانب واحد.
واجرت الحكومة الكاتالونية في 2014 استفتاء رمزيا على الاستقلال. وصوت اكثر من 80 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على الانفصال عن اسبانيا علما ان 2,3 ملايين شخص شاركوا في الاستفتاء من اصل 5,4 ملايين يحق لهم المشاركة.
المصدر : فرانس برس
5