محاكمة شركة الأسلحة البريطانية «بي إيه إي» بتهم الاحتيال

طالب مكتب التحقيقات البريطاني المدعي العام بمقاضاة الشركة البريطانية /بي اي ايه/ لصناعة السلاح بتهم فساد ورشى للحصول على صفقات مجزية.

وقد اعادت هذه التطورات الجدل مرة اخرى حول صفقة اليمامة بين المملكة السعودية واحدى الشركات البريطانية لبيع الاسلحة.

كما تتناول الاتهامات صفقات عقدت مع دول مثل تنزانيا وجمهورية التشيك ورومانيا وجنوب أفريقيا وغيرها.

و من المقرر أن يرفع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى القضية إلى المدعي العام لاتخاذ قرار بشأن حفظ القضية أو فتح تحقيق جنائي مع الشركة.

وذكرت تقارير أن محاولات سابقة من أجل تغريم الشركة مقابل صفقة التماس تؤمن لها حكما مخففا قد فشلت.

وقال خبراء قانون ان بي.ايه.اي قد تواجه عقوبات قيمتها مئات ملايين الجنيهات الاسترلينية اذا ثبت إدانتها لكنهم أضافوا أن إثبات الإتهام سيكون أمرا شديد الصعوبة وأن الجانبين سيسعيان للتوصل الى تسوية خارج المحكمة.

وتواجه بي.ايه.اي مزاعم بأنها استخدمت الرشى والفساد في صفقات أسلحة في جنوب افريقيا وتنزانيا ورومانيا وجمهورية التشيك ترجع الى التسعينات.

وقال المكتب انه يزمع التقدم بطلب الى المدعي العام للحصول على إذن بمحاكمة الشركة لكنه لم يقدم إطارا زمنيا لذلك قائلا فقط انه سيقدم الأوراق اللازمة " عندما يرى أنه مستعد للمضي قدما."