العالم - سوريا
وكانت محكمة الدرباسية بريف الحسكة؛ قد حكمت على شاب متزوج حديثا وزوجته ووالدها بالسجن سنة كاملة، وذلك لأن عمر الزوجة دون السن "القانوني" المحدد بـ18 سنة.
وفي التفاصيل، ألقت قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية الكردية (الأسايش) القبض على والد الزوجة أمينة أكرم (17 عاما)، بينما تمكنت هي من الفرار.
وذكرت مصادر محلية، أن الإدارة هددت باعتقال عائلة أمينة في حال لم تسلم نفسها، مشيرة إلى تخوف الزوجة من إجبارها وزوجها على الطلاق.
وأوضح المسؤول الإعلامي في شبكة "neoIRT" الإخبارية، جوان رمّو، إن الإدارة توعّدت عائلة الزوجة التي مضى على زواجها 15 يوما، بالسجن في حال لم تسلم نفسها.
وأضاف: "تفرض الإدارة قوانين عدة متعلقة بالمرأة، من بينها منع تعدد الزوجات، والمساواة بالإرث بين الجنسين، علما بأن محاكم الإدارة لا تمتع بالصيغة القانونية التي تمكنها تثبيت الواقعات المدنية".
وأبدى رمّو استغرابه من فرض القوانين التي ليس من شأنها إلا التضييق على الأهالي، وعلى النساء خاصة، بغية إجبار النساء على اللحاق بالمؤسسات التابعة للإدارة.
وأضاف: "هم يدعون أنهم يحاربون زواج القاصرات، وتصرفاتهم هذه غير مقبولة، لطالما أن الزواج تم بموافقة وبمباركة الأهل".
من جانب آخر، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اسم "شمسة كلش"، وهي القاضية، التي أصدرت الحكم في هذه القضية، موجهين إليها انتقادات وسخرية لاذعة.
وأوضح الناشطون أن كلش غير متعلمة بما فيه الكفاية، وغير مطلعة على القانون حتى يتم تعيينها كقاضية في المحاكم، وفق زعمهم.
لكن وعلى الطرف المقابل، حظي قرار المحكمة بتأييد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما رأوا فيه "بداية صحيحة لمحاربة ظاهرة زواج القاصرات".
وكتب باهوز الحسكة: "دون النظر إلى قرار القاضية، لكن ألا يحد هذا من تزويج القاصرات؟".
وليست المرة الأولى التي يتم فيها الحكم بالسجن من قبل الإدارة على أشخاص بذرائع تتعلق بمخالفة قانون الأحوال الشخصية، حيث أقدمت الإدارة في العام الحالي على اعتقال رجل تزوج بزوجة ثانية في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب، وكذلك فعلت الشيء ذاته في الحسكة في هذا العام.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد منعت الزواج دون سن الـ18، وكذلك تعدد الزوجات، في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها، في مرسوم صادر عنها في أواخر العام 2014، بهدف تحقيق "المساواة بين الجنسين" وفق قولها، رغم أن الدين الإسلامي السائد في المنطقة؛ لا يحظر هذه الممارسات.
وتجيز المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية السورية للقاضي تجاوز السن القانوني للزواج المحدد بـ18 سنة للزوج و17 سنة للفتاة، تثبيت الزواج، في حال رأى القاضي البلوغ ظاهرا على المراهق ما فوق سن الخامسة عشرة، أو المراهقة التي تدّعي ذلك بعد إكمالها سن الثالثة عشرة.
* عربي 21
102-104