العالم - فلسطين
ووفق القناة العبرية السابعة، فإن الميزانية ستحول لصالح مجلس بنيامين الإقليمي الذي سيستخدم هذه الميزانية لاستئناف عملية البناء في المستوطنة.
ويقضي القرار الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال، خلال جلستها الأسبوعية بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم "عميحاي" للمستوطنين الذين أجلتهم الحكومة من بؤرة "عمونة" ومن تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا.
كما ستمول "إسرائيل" بمبلغ خمسة ملايين شيكل أخرى، أجرة الفنادق التي يسكنها هؤلاء المستوطنون إلى أن يستلموا البيوت في المستوطنة الجديدة بالقرب من مستوطنة شيلو، على أراضي الضفة المحتلة.
وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة "عمونة"، في الثاني من شباط/ فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال.
وتوقف العمل في إنشاء المستوطنة الجديدة، "عميحاي" - المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس- قبل عدة أسابيع بسبب خلافات على الميزانية، ومن المقرر أن تضم 102 وحدة استيطانية، وفي المرحلة الأولى ستقام بيوت متنقلة إلى أن تقر لجنة التخطيط خطة البناء، وبعد ذلك يبدأ العمل بالبناء الثابت.
وقد قررت سلطات الاحتلال إقامة بيوت متنقلة للمستوطنين الذين أخلوا من "عمونة"، وبعد عدة أشهر قررت إقامة مستوطنة جديدة لهم على أراضي قرية جالود جنوبي نابلس، وفي أيار/مايو الماضي بدأت أعمال بناء المستوطنة، لكنها توقفت بسبب خلافات على الميزانية بين وزارتي الجيش والمالية في حكومة الاحتلال.
وذكرت المصادر العبرية أن الصفقة المتعلقة بالمستوطنة، بلورها رئيس مكتب نتنياهو يؤاف هورفيتش، والتي لن تتجاوز الميزانية المحددة لذلك، وستكون جزءا من الميزانية الأولية التي رصدتها حكومة الاحتلال في ديسمبر/ كانون ألاول الماضي لإيواء وتعويض مستوطني "عمونة" بمبلغ 130 مليون شيكل.
يذكر أن المستوطنين كانوا أواخر تموز/يوليو الماضي أقاموا 10 منازل متنقلة على أراضي قرية جالود، في منطقة تسمى بـ"الخفافيش"، بعد أن جرفوها قبل عدة أسابيع؛ تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة عليها، تنفيذًا لقرار نتنياهو، الذي وعد ببناء هذه المستوطنة.
يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع مصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون "التسوية"، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.
كما يتيح مشروع القانون، مصادرة أراضٍ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. وتمنع المحاكم "الإسرائيلية" من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، قرارًا يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
112-104