تظاهر مئات الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية الاثنين احتجاجا على قرار السلطة الفلسطينية تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاعِ غزة.
وطالَب المتظاهرون بإعادة التقريرِ إلى مجلسِ حقوقِ الإنسانِ التابع للأمم المتحدة، ومحاسبة المسؤولين عن سحب التقرير.
وفصلت حركة فتح نفسها تماما في هذه القضية عن السلطة الفلسطينية وطالبت عبر لجنتها المركزية بمحاسبة المتسبب في تأجيل البت في تقرير غولدستون.
وفي هذا الصدد، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح صبري صيدم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان اللجنة المركزية لفتح اصدرت بيانا بهذا الخصوص طالبت فيه بالتمسك بتقرير غولدستون بشكله الحالي واحالته للامم المتحدة حسب الاصول والكشف عن ملابسات القرار الذي ادى الى تاجيل البت بهذا التقرير.
وقد خرج مئات الفلسطينيين في شوارع مدينة رام الله بالضفة الغربية، رافضين المبررات التي سيقت لتاجيل التصويت على التقرير، ومطالبين بمحاسبة المتسبب بهذا التأجيل.
وعلى هامش التظاهرة، قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: نحن كفلسطينيين لا نقبل هذه المبررات، الشعب الفلسطيني بممثليه وقواه ليس اميا ويعرف الحقيقة.
بدوره، طالب مدير مركز بدائل الاعلامي هاني المصري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، بتحقيق مستقل لمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجريمة ووضع اسس جديدة للعمل الفلسطيني بحيث لا يتم اصدار قرارات فردية بقضايا بالغة الاهمية.
الى ذلك، اكد الامين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في تصريح للعالم انه "لا يوجد ما يمنع من اخذ تقرير غولدستون الى الجمعية العامة للامم المتحدة والمطالبة بفرض عقوبات ضد الكيان الاسرائيلي".