الامارات تعتزم بناء مفاعل نووي جديد على اراضيها

قال مسؤول كبير في دولة الامارات العربية المتحدة الاثنين ان بلاده ترمي الى بناء مفاعل نووي يبدا تشغيله تجاريا عام الفين وسبعة عشر في اطار برنامج للطاقة الذرية يكلف اربعين مليار دولار.

وكانت الامارات قد ابرمت اتفاقية تاريخية مع فرنسا تؤسس لانشاء اول مفاعل نووي على اراضيها.

وقال المصدر الاماراتي ان الخطة في مرحلة متقدمة من عملية التقييم قبل الدخول في مرحلة التنفيذ، وانها ايجابية حتى الان.

وتفتح هذه الخطوة الباب امام تلزيم عقود بعشرات مليارات الدولارات تنفيذا للبرنامج النووي الاماراتي.

واصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان مرسوم قانون اتحادي حول "الاستعمالات السلمية للطاقة النووية" حسب ما افادت الصحف المحلية الاماراتية ووكالة الانباء الاماراتية.

ويمثل مرسوم القانون هذا "احد العناصر الاساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاطار لانجاح قطاع الطاقة النووية السلمية".

وشمل مرسوم القانون مبادئ عامة سبق ان اعلنتها الامارات في نيسان/ابريل 2008
وهي مبادئ تتضمن خصوصا حظر "تطوير او انشاء او تشغيل اي منشآت لاعادة معالجة الوقود المستهلك او تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الامارات العربية المتحدة".

وبموجب مرسوم القانون تم انشاء "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" وهي هيئة
رقابية وتنظيمية مستقلة تنظم القطاع النووي في الامارات وتهتم خصوصا بحماية الامن النووي والوقاية من الاشعاعات.

وذكرت صحيفة "ذي ناشنل" انه يتوقع ان تمنح هذه الهيئة الجديدة عقدا ب41 مليار
دولار لبناء محطات نووية "خلال الاشهر المقبلة".

وبحسب الصحيفة، ستساهم المحطات النووية بتأمين ثلث حاجات البلاد من الطاقة.

وكانت الصحيفة نفسها, وهي تابعة لحكومة ابوظبي, افادت الشهر الماضي ان الحكومة الاماراتية تقوم بالاختيار بين ثلاث تحالفات متنافسة لمنحها عقدا نوويا ب41 مليار دولار.

والتحالفات الثلاثة هي كونسورسيوم فرنسي يضم "اريفا" و"اي دي اف" و"جي دي اف-سويز" و"توتال" وتحالف اميركي ياباني يضم "جنرال الكتريك وهيتاشي" اضافة الى كونسورسيوم كوري جنوبي يضم "كوريا الكتريك باور" و"سامسونغ" و"هيونداي" بمشاركة الشركة الاميركية "ويستنغهاوس".

ومن اجل برنامجها النووي المستقبلي، وقعت اتفاقات تعاون مع فرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كما وقعت مذكرة تفاهم مع بريطانيا.

ووافق الرئيس الاميركي باراك اوباما في ايار/مايو على اتفاق ينص على نقل مكونات ومعدات نووية مع الولايات المتحدة، وعرضه على الكونغرس لينظر فيه قبل ان يدخل حيز التنفيذ.