السيد السيستاني يدعم القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة

اكد مصدر مسؤول في مكتب آية الله السيد علي السيستاني في النجف الاشرف الاثنين، ان المرجعية تدعم نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في العراق في 16 كانون الثاني /يناير المقبل.

ونفى المصدر في تصريحاته التي نقلتها قنوات عراقية رسمية معلومات تحدثت عن تلميح المرجعية الى احتمال مقاطعة الانتخابات التشريعية في حال اعتمدت نظام القائمة المغلقة.

وقال المصدر: ان السيد السيستاني اعرب عن رغبته باعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق الاثنين، الى مسؤول آخر في مكتب السيد السيستاني تلميحه الى مقاطعة الانتخابات في حال عدم اقرار القائمة المفتوحة الكفيلة بمشاركة اوسع للناخبين.

ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه تحذير المرجعية من انه "في حال استمر الموضوع على اساس القائمة المغلقة فقد لا يكون للمرجعية الدينية العليا دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية".

ويجري نقاش بين نواب البرلمان العراقي بشأن نمط الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة، فالبعض يؤيد نظام القائمة المفتوحة الذي يقوم على اختيار كل مرشح على حدة وفقا لمواصفاته ومؤهلاته.

ويؤيد نواب آخرون نظام القائمة المغلقة القديم والذي يلزم الناخب وضع إشارة الاختيار على رقم القائمة فيكون بذلك اختار جميع المرشحين ووفقا لتسلسلهم في القائمة.

وفي هذا الصدد، اعرب نواب عراقيون عن تاييدهم لموقف السيد السيستاني الداعم لاعتماد نظام القائمة المفتوحة .

فقد اعتبر النائب عن كتلة الائتلاف العراق الموحد كمال الساعدي، ان موقف المرجعية قد يلزم العديد من القوى التي كانت تنوي العمل بنظام القائمة المغلقة على اجراء تعديلات عليها او اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الافضلية.

وقال الساعدي: ان هذه القوى تتحجج بقضية القوائم المفتوحة والمغلقة بهدف تأجيل الانتخابات، مضيفا "نحن مع القوائم المفتوحة مع ضمان حث الكتل السياسية على الاندماج لتقليص عدد الكتل المتنافسة حتى يكون عدد القوائم قليلة وسهلة وبالتالي ينعكس ايجابا في قدرة المواطن على الفرز بين هذه القوائم وتقليل الهدر بالجهد الذي يصاحب هذه العملية".

واوضح ان " اي ثغرات في هذا المجال (بين القوى السياسية) يمكن حسمها خصوصا قضية حصة المرأة (من مقاعد البرلمان)".

لكن النائبة عن التحالف الكردستاني آلاء طالباني قالت في المقابل "ان الجميع يتحدث عن القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة لكن الكثير من تلك الكتل تريد المغلقة".

بدوره اعتبر النائب عن كتلة الفضيلة باسم شريف ان تأييد السيد السيستاني للقائمة المفتوحة "قد يضرب العملية السياسية ويجعل القوى السياسية في موقف حرج" على حد قوله.

واضاف شريف "لذا يفترض أن تكون هناك جهود حقيقية من قبل البرلمان لابرام قانون الانتخابات المعروض حاليا عليه وليس تعديل قانون انتخابات 2005" معتبرا انه "لا بد من معالجة الاخطاء التي وقعنا بها في قانون مجالس المحافظات والتي تسببت بفقدان الاقليات لحقوقهم ".

واوضح "انه من الضروري ان يكون هناك وعي انتخابي وسياسي في آن واحد وان تكون هذه الدعوة (موقف المرجعية) حجر عثرة بوجه بعض الكتل السياسية المتنفذة التي تدفع باتجاه اختيار القائمة المغلقة مع وجود رأي عام داخل مجلس النواب باختيار القائمة المفتوحة لأنها تحقق افضل الفرص لاختيار المواطن مرشحيه على اعتبار انهم الاقرب والافضل بالنسبة للمواطن".