في سعيها لاحتواء مخاطر نذر العاصفة المتشكلة ضدها، وخطط تركيا لضربها في عقر معقلها بإدلب، تعمل «النصرة» على تأسيس حكومتها في المحافظة واستيعاب القوى المخالفة لها، عبر إغرائها بمكاسب السلطة والنفوذ.
وهذا المسعى الجديد للتنظيم يثبت اتباعها سلوك «الحرباء»، ومسارعتها إلى استبدال جلدها بشكل دائم للتأقلم مع المتغيرات الدولية، وهذه المرة، تريد، إبدال جلدها المتشدد الجهادي الشرعي، بآخر مدني قانوني دستوري.
وقال أسامة أبو زيد، الذي شغل سابقاً منصب المستشار القانوني لميليشيا «الجيش الحر»، وفق ما نقلت وكالات معارضة، أمس: إنه «رفض دعوة لحضور اجتماع مع «أبو محمد الجولاني» تلقاها عبر وسيط، كون المشاركة في حوار معه لن تخدم مصلحة إدلب ولن تحقق إلا مكاسب له».
وأضاف: إن المواضيع التي كانت ستطرح في اللقاء حال عقد، هي «سبل تخفيف وطأة الضغط الداخلي والخارجي على الجولاني».
من جانبه المعارض أحمد أبازيد، بصفته أحد المدعوين للقاء «الجولاني» اعتبر وفق ما نقلت مصادر إعلامية معارضة أن «مقومات الحوار وجدوى الحوار مفقود».
وبين أبازيد أن الهدف من اللقاء أن «الجولاني يريد أن يكسب شرعية من قبل الفعاليات الثورية لأجل مشروع الإدارة المدنية، وأنه يدرك أنه مصنف وبالتالي يريد أن يختبئ تحت مليوني مدني في إدلب، يكونون كدروع بشرية لأجل مشروعه يريد أن يكسب شرعية من الفعاليات البعيدة عنه، لكي يثبت أنه لم يعد قاعدة».
وتداول ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول عقد، أسامة الشافعي، المتحدث السابق باسم «النصرة»، اجتماعات مع ما يسمى رئيس «الحكومة المؤقتة»، جواد أبو حطب، في الإطار ذاته وتهدف لـ«تشكيل حكومة مدينة تشارك «النصرة» بحقائبها الوزارية».
وشملت الدعوات بحسب مصادر إعلامية معارضة، عدد من الشخصيات المعارضة من المتواجدين في تركيا، وشخصيات من «الائتلاف» المعارض، وما يسمى «الحكومة المؤقتة»، و«المجلس الإسلامي السوري»، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والإنسانية الناشطة في الداخل السوري.
المصدر: الوطن
112