واعتبرت اللجنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال"، جريمة مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهم أحياء من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي السابق، والتنكيل بجثامينهم بصورة وحشية ودفنهم في مكان مجهول "جريمة حرب مكتملة الأركان" وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف.
وطالبت اللجنة، المحكمة الجنائية الدولية، بتحمل المسؤولية القانونية الدولية بضرورة فتح تحقيق شامل في مقتل القذافي ونجله، باعتبار المحكمة مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافي، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتله والتي في مقدمتهم حكومتي قطر وفرنسا.
وأوضحت اللجنة، أن هناك معلومات تشير إلى تورط دولة قطر من خلال حمد بن خليفة آل ثاني، في مقتل القذافي، بعدما أمر شخصياً قائد قواته الخاصة بالإجهاز عليه نتيجة لمعلومات خطيرة كانت بحوزة القذافي عن حكام دولة قطر ودورهم التخريبي ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال ومحاولاتهم في إثارة الفوضى ودعم قوى المعارضة بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن.
وأوضافت أن المعلومات والتقارير تفيد أيضاً بأن القذافي قتل من قبل وكيل المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزة القذافي من بينها عن الدعم المالي للرئيس الفرنسي السابق في الانتخابات الرئاسية وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في إفريقيا.