العالم - سوريا
ولم يعد هناك بد بحسب تصريحات قياديين في الهيئة من أن الاجتماع الذي دعت إليه «العليا للمفاوضات» في الرياض، مقبل على تنازلات كبيرة فيما يتعلق بسقوفها وشروطها السابقة، وبالأخص فيما يتعلق بالرئيس بشار الأسد.
ونقلت مواقع معارضة عن نشار قوله رداً على سؤال حول مؤتمر «الرياض 2 والقبول ببقاء الرئيس الأسد»: «سيكون موضوع التحدي الحقيقي أمام قوى المعارضة والثورة».
وتوقع أن تجري «محاولة لإعادة النظر في موقف الهيئة العليا، ربما بعد تبني رؤية سياسية جديدة لبيان الرياض يتم فيه القفز على موضوع (الرئيس) بشار الأسد».
وسعى إلى طمأنة مؤيدي المعارضة الخارجية من خلال القول بأن «الهيئة العليا للمفاوضات» تحوي على نواة صلبة تعمل على مقاومة أي تعديل على مخرجات مؤتمر الرياض»، وذكر أن «الهيئة تسعى للحصول على دعم.. لموقفها بعدم التنازل عن مطلب تنحي (الرئيس) الأسد..». لكنه استدرك معترفاً: «هناك حقيقة مؤلمة يجب مواجهتها، فالثورة السورية ومؤيدوها هم بمفردهم الآن وليس لديهم أصدقاء أو أشقاء، وعليهم أن يقرروا مصير (ما سماه) ثورتهم بنفسهم، تماماً كما أطلقوا الثورة بمفردهم».
وفيما يشبه التمرد على داعمي المعارضة الخارجيين وعلى رأسهم السعودية، دعا إلى «التعبير، وبكل الوسائل المتاحة إعلامياً وسياسياً، عن رفض التنازل عن بيان مؤتمر الرياض».
وضمن هذا السياق، وقع نشار ضمن مجموعة تضم أعضاء في «الائتلاف» وممثلين عما يسمى «الهيئة السياسية» في محافظة إدلب، و«مجلس محافظة» إدلب، وغيرها، بياناً حذر فيه «العليا للمفاوضات» من التنازل عن ثوابت ما سموها «الثورة السورية».
وجاء في البيان، الذي تداولته مواقع معارضة مقربة من قطر، «لقد دعمنا الهيئة العليا للمفاوضات لتمسّكها بثوابت الثورة السورية»، مبيناً أن تحذير الناشطين جاء بعد «تسريبات» عن عزم الهيئة رضوخاً لـ«ضغوط دولية وإقليمية»، «توسيع التمثيل» في كيانها وإضافة منصات وصفها بـ«الوهمية والمدعية للانتماء للثورة السورية»، وثانياً «التنازل عن ثوابت الثورة، المتمثلة بإسقاط النظام بكافة رموزه وأركانه».
ويشهد الائتلاف المعارض فوضى مالية على خلفية تقليص ميزانيته إلى النصف، ما استدعى إجراء تغييرات في حسابات عمل مكاتبه في مدينة اسطنبول التركية، حسبما كشفت تقارير صحفية.
وأوضحت التقارير، أن قطر كانت ترسل لحساب مصرفي خاص بـ«الائتلاف» في تركيا نحو «300 ألف دولار شهرياً، ثم بدأ بالتراجع بين 230 و270 ألفاً»، مبيناً أنه وبعد انتخاب رياض سيف رئيساً للائتلاف، وصل «مبلغ يكفي لشهر واحد، مع تراجع يقترب من حد التوقف». ويضاف ذلك إلى تسريبات عن توقف أنقرة عن تمويل الائتلاف.
وأماطت التقارير اللثام عن أن «الأزمة المالية نوقشت في اجتماعات الائتلاف في تركيا، حيث جرى خفض عدد الموظفين في مكاتبه في الخارج وتشجيع ممثليه وموظفيه على العمل التطوعي».
وتتزامن الفوضى المالية مع أزمة مالية تعيشها ما يسمى «الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف، وكان آخر قراراتها إيقاف رواتب الموظفين، واعتبار عملهم طوعياً.
المصدر / الوطن
109-4