وينتظر بعض نجوم السينما في الهند، ومنهم “ملك بوليوود” شاروخان، تقديم شهادتهم في القضية بالمحكمة العليا في المملكة المتحدة.
25 دقيقة مقابل 1.5 مليون دولار
ويقول المصري أحمد عادل عبد الله أحمد، الذي يمتلك شركة لتنظيم الحفلات، أنه تعاقد مع الشيخ حمد عيسى علي آل خليفة، وهو من أبناء عمومة ملك البحرين، لترتيب لقاءات مع نجوم السينما لمدة تصل إلى 25 دقيقة مقابل 1.5 مليون دولار لكل اجتماع، مع ترتيب مبلغ 500 ألف دولار إضافية لكل اجتماع ثالث يتم تنظيمه.
ويقول أحمد إن الشيخ خليفة التقى بشاروخان في فندق “سانت ريجيس” في مومباي بكانون الثاني/ يناير الماضي.
وذكر في ملف القضية، أنه تمّ ترتيب اجتماع آخر للشيخ خليفة مع الممثل سلمان خان في فندق “سانت ريجيس” في مومبي، فضلًا عن لقاء مع أديتا روي كابور في فندق “مينا السلام” بدبي واجتماعين مع رانفير سينغ في الفندق نفسه.
كما ذكر أن الشيخ البحريني ألغى الاجتماعات التي تمّ ترتيبها مسبقًا مع أكشاي كومار وعامر خان.
ويدعي رجل الأعمال المصري أنه وبعد حضور الشيخ البحريني 5 اجتماعات مع النجوم الأربعة في مومباي ودبي، ترتبت عليه دفعات تزيد قيمتها عن 3 ملايين دولار، لكنه أخلَّ بالاتفاق برفضه دفع المزيد من المال وبحثه عن شخص آخر لتقديمه لـ 13 نجمًا من نجوم “بوليوود” الإضافيين.
وتشير لائحة الدعوى إلى أن الشيخ خليفة وافق على الدفع لشركة أحمد لرعاية مهرجان أفلام في دبي العام 2016 بمبلغ 500 ألف دولار، لكنه لم يدفع الثمن الموعود، إضافة إلى أنه حضر المهرجان والتقى بعدد من الممثلين الهنود، ولكن في الليلة التي كان من المفترض أن يسلّم فيها جائزة المهرجان، غادر في وقت مبكر وطلب من أحمد أن يقوده إلى المطار.
نفي الادعاءات
ونفى الشيخ البحريني هذه الادعاءات وقدم دعوى للدفاع أمام المحكمة العليا في لندن، وقال في دفاعه إنه كان مهتمًا بأفلام “بوليوود” وعرّف عمه على أحمد.
ويضيف أن أحمد رتب 5 اجتماعات له مع أربعة نجوم “بوليوود” مختلفين، ويقول إنه دفع 3.4 مليون دولار ثمنًا للاجتماعات. بيد أنه ينفي عقده أي اتفاق ملزم قانونيًا ويقول إنه أخبر أحمد في نيسان/ أبريل 2016 أنه لا يريد ترتيب أي اجتماعات أخرى. كما أنه ينفي الموافقة على دفع ثمن رعاية مهرجان الفيلم، وينفي وجود قائمة من نجوم “بوليوود” أراد أن يلتقي بهم.
ويقول الشيخ البحريني إن أحمد “حاول قسرًا فرض اجتماعات على المدعى عليه عن طريق تحديد تواريخ الاجتماعات دون موافقته أو تعليماته”، كما يقول إنه لا يوجد “اتفاق صحيح وملزم” بين الرجلين.
وطلب محامو خليفة من أحمد الكشف عن مبلغ المال المدفوع، إن وجد، لممثلي “بوليوود” مقابل الاجتماعات.