البرلمان الايطالي يجيز مهمة بحرية في ليبيا لمكافحة مهربي المهاجرين

والهدف من تدخل وحدات بحرية ايطالية في المياه الاقليمية الليبية هو الحد من تدفق المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية.

والثلاثاء اوضحت وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي امام لجان برلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب ان ايطاليا سترسل في مرحلة اولى "سفينة لوجستية" (تتولى مثلا إرشاد الوحدات الليبية) و"زورق دورية".

وفي حال التعرض لهجوم أجيز للعسكريين الايطاليين في المهمة استخدام القوة للرد "بشكل محدود".

وأوضحت الوزيرة ان روما لا تعتزم البتة فرض "حصار بحري"، ما يشكل "عملا عدائيا"، مشددة على ضرورة تلقي "طلب دعم ومساعدة من خفر السواحل الليبيين". ولفتت الى ان منطقة التحرك ستحدد بالتعاون مع السلطات الليبية.

من جهته، قال وزير الخارجية انجيلينو الفانو ان "طلب الدعم البحري الليبي ياتي وسط اجواء من الثقة المتبادلة (...) في اطار تحركت فيه ايطاليا على الدوام ضمن احترام السيادة الليبية".

وكان رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني كشف هذه الخطة الاسبوع الفائت اثر لقاء في روما مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الذي ما زال يواجه صعوبة في بسط سلطة حكومته خارج العاصمة الليبية التي استقرت فيها في اذار/ مارس 2016.

بعد يومين، أوضح السراج ان هذا الدعم البحري الايطالي لا يهدد "السيادة الوطنية الليبية" بل يقضي بـ"استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من انقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب".

ويستغل مهربو البشر الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، لتهريب آلاف المهاجرين سنويا الى ايطاليا، طالبين منهم مبالغ مالية كبيرة.

وتأتي موافقة البرلمان الايطالي بعد اصدار روما "مدونة سلوك" تهدف الى تشديد ضبط انشطة غوث المهاجرين بحرا التي تجريها سفن منظمات عير حكومية قرب السواحل الليبية، تبنتها المفوضية الاوروبية وناشدت المنظمات توقيعها.

ووافقت ثلاث منظمات ناشطة في اغاثة المهاجرين في المتوسط على سلسلة القواعد المفروضة، فيما رفضتها الخمس الباقية وبينها "أطباء بلا حدود" والالمانية ""يوغند ريتيت".

والاربعاء حجزت السلطات الايطالية "احترازيا" سفينة تابعة لـ"يوغند ريتيت" في جزيرة لامبيدوزا بأمر من مدع عام في صقلية على خلفية شبهات بتسهيل الهجرة السرية، على ما اعلنت الشرطة في بيان.

وافاد البيان ان "التحقيقات بدات في تشرين الاول/ اكتوبر 2016 وجرت باستخدام أساليب وتقنيات متطورة للتقصي، وخلصت إلى اثباتات ظرفية على استخدام المركب لوفنتا في انشطة سهلت الهجرة غير الشرعية". اضافت الشرطة انها ستعلن مزيدا من التفاصيل في مؤتمر صحافي بعد الظهر.

وتهدف مدونة القواعد المؤلفة من 13 نقطة بشكل خاص إلى منع مراكب المنظمات من الاقتراب من المياه الاقليمية الليبية والتواصل مع المهربين، بما في ذلك عبر الإشارات الضوئية بجميع أنواعها.

وعزت المنظمات التي رفضت النص اعتراضها الى فرض وجود عسكري ايطالي على كل سفينة، وحظر نقل المهاجرين بعد إنقاذهم من مركب إغاثة الى آخر في البحر، مؤكدة ان ذلك سيؤدي الى وفيات يمكن تفاديها.

وبلغ عدد مراكب المنظمات الانسانية التي تجوب مياه المتوسط قبالة سواحل ليبيا حوالى 12 منذ 2015.

وبحسب جهاز خفر السواحل الليبي فان هذه المراكب نفذت حوالى 26% من اعمال الانقاذ في 2016 و35% في العام الجاري، الى جانب زوارق ايطالية واوروبية وتجارية.

غير ان المهربين استغلوا قربها من المياه الليبية وبدأوا العام الفائت بتسيير زوارق أكثر تهالكا واكتظاظا وتوقفوا حتى عن تزويد المهاجرين بالماء او الوقود او هاتف بالاقمار الصناعية لتوجيه نداءات استغاثة.

المصدر : فرانس برس

5