العالم - الاميركيتان
يذكر أن القرار الذي تم تمريره، الأسبوع الماضي، دون مناقشة في مؤتمر الفصل السنوي الذي عقد في أيار/مايو الماضي، يحذر من أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، كما يحرمها من دخول النشطاء الذين ينتقدون الدولة.
كما يشير إلى الإخفاقات التاريخية للحكومة الأمريكية في اتخاذ إجراء ضد الكيان الإسرائيلي "بخطوات فعلية لتغيير الوضع الراهن وتحقيق عملية سلام حقيقية"، حسبما ذكر تقرير موقع "الانتفاضة الإلكتروني"، وترجمته "عربي21".
وقال ديفيد ماندل، الذي وافق على القرار ضمن أكثر من 200 شاركوا في مؤتمر كاليفورنيا، إن القرار ينتهي من العبارات التقليدية للحزب الديمقراطي من أجل إعطاء الأولوية للأمن العسكري الإسرائيلي ودعم حل "الدولتين" أو مواصلة عملية مفاوضات فاشلة أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن القرار "يرفض أي جهد لتقييد أو تثبيط الخطاب العام المفتوح" بشأن القضايا المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية و"يعارض أي محاولة لتقييد أو معاقبة من يمارسون آراءهم من خلال العمل اللاعنفي لإحداث التغيير".
مما يشار إلى دعم النشطاء الذين ينخرطون في الحملة التي يقودها الفلسطينيون لسحب الاستثمارات والعقوبات، والذين يواجهون قمعا موسعا في الجامعات والمجالس التشريعية المحلية والولاياتية والاتحادية.
"السياسات المتطرفة"
وقال ماندل إن القرار يستند إلى حقوق الإنسان، وهو أمر مهم حقا بالنسبة لي، فهو ينتقد أي محاولة لخنق النقاش الذي كان يحدث في جميع أنحاء البلاد، سواء في الكونغرس أو في الكثير من الولايات، بما في ذلك كاليفورنيا، للوصم وقمع النشاط للمقاطعات وسحب الاستثمارات".
وأعرب عن أمله بأن يشجع هذا القرار نشطاء آخرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين يكافحون من أجل إقامة برامج سياسية تدريجية في الحزب الديمقراطي خاصة أن الديمقراطيين والجمهوريين يدرسون سن قانون مكافحة المقاطعة الفيدرالي الإسرائيلي الأمر الذي يجعله جناية للشركات للمشاركة في مقاطعة تجارية دولية لـ"إسرائيل".
ومن المحتمل أن يواجه أولئك الذين تثبت إدانتهم ما يتراوح بين ألف إلى 250 ألف دولار من الغرامات و20 عاما في السجن.
وأوضح ماندل أن "هذا القرار سيكون سهما صغيرا في جعبتنا من معارضة هذه الأمور لكن نأمل أن يؤدي ذلك إلى أمثلة في دول أخرى ويساعدنا في مواجهة هذا النوع من قمع الكلام".
من جهتها، أشارت استي شاندلر، الناشطة الديمقراطية التي دافعت عن هذا القرار، إلى أن سهولة مرور القرار تشير إلى أن أعضاء الحزب يتحولون بسرعة إلى آرائهم حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
وقالت تشاندلر إن "الآراء تتغير بين اليهود الأمريكيين وغيرهم من الذين كانوا حتى وقت قريب متحفظين للتعبير عن انتقادات خطيرة للسياسة الإسرائيلية". وأضافت أن "الموقف المتحارب المؤيد لإسرائيل لإدارة ترامب وتعيين الممول الاستيطاني ديفيد فريدمان سفيرا أمريكيا لدى إسرائيل قد أزعج بشدة أعضاء الحزب الديمقراطي".
وأردفت أن "ما أجده ناشطا ديمقراطيا هو أن المزيد والمزيد من الديمقراطيين من جميع المشاعر يشعرون بالجزع بسبب الوضع والسياسات المتطرفة لإسرائيل وعنف الاحتلال".
109-3