العالم - السعودية
وأضافت الصحيفة أن محكمة استئناف أخرى صادقت أيضا على أحكام الإعدام الصادرة بحق 15 مدانا بالتخابر.
ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم وزارة العدل والمحكمة العليا للتعليق. وللمحكمة العليا الكلمة الفصل في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف. كما تستلزم أحكام الإعدام تصديق الملك سلمان.
وقد حذّرت منظمة العفو الدولية، من أن 14 سعودياً يواجهون إعداما وشيكاً عقب محاكمة جماعية مجحفة وحثت الملك سلمان على عدم التصديق على أحكام الإعدام.
وقالت سماح حديد مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية "توقيع الملك سلمان هو الحائل الوحيد الآن بين الأحكام وتنفيذها".
وحثت الملك على إلغاء أحكام الإعدام هذه فورا والتي قالت إنها صدرت "بعد إجراءات قضائية صورية تستخف بقوة بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
واعتبرت “أن قرار المحكمة العليا ناتج عن اجراءات قضائية صورية تهزأ بصفاقة بمعايير المحاكمات الدولية العادلة”، وتهدف إلى “سحق المعارضة وتحييد أي من المعارضين السياسيين”.
وكانت المحكمة العليا في السعودية قد قضت، الأحد 23 يوليو/تموز 2017، بإعدام 15 مواطنا سعودياً آخرين بتهم مفبركة ترتبط بـ"التجسس".
وشنّت السلطة السعودية خلال الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات طالت معارضين سياسيين، تحديداً في محافظة القطيف شرق البلاد.
وتعد معدلات الإعدام في السعودية بين الأعلى في العالم، حيث أعدمت المملكة 66 شخصاً منذ بداية عام 2017، بحسب العفو الدولية.
وقال نشطاء حقوقيون وسكان هذا الأسبوع إن كل أعضاء "خلية العوامية" نقلوا إلى الرياض، في دلالة على قرب إعدامهم.
وقال ناشط حقوقي سعودي متابع للقضية في اتصال تليفوني مع رويترز "صدر الحكم بناء على الاعترافات. وقد دفع المتهمون بأن هذه الاعترافات باطلة وتراجعوا عنها أمام المحكمة لأنها انتزعت تحت وطأة الإكراه والتعذيب".
وأضاف الناشط الذي طلب عدم ذكر اسمه أن أهالي المتهمين أكدوا نقلهم إلى سجون بالرياض وأنهم يخشون الآن تنفيذ الإعدام في أي وقت.
106-10