العالم - الاميركيتان
ويستهل كاتب الرأي، يوجين جوزف دوني، مقاله بوصف تداعيات الأحداث في واشنطن وكأنها تتبعثر على شاشة الأخبار، حيث يبدو الخبر الرئيس في واشنطن غير مترابط إلى أبعد الحدود، مع أن تهديدات ترامب للمدعي العام الأمريكي والتي وصفها الكاتب بغير القانونية تتشارك بالأرضية ذاتها مع النهج المتهور لمجلس الشيوخ حول الرعاية الصحية التي تحدد أقدار عشرات الملايين من الأمريكيين، وذلك وفق رأي الكاتب.
وتمضي الصحيفة، في وصف طرفي جادة بنسلفانيا الطريق الذي يصل البيت الأبيض بالكونغرس في واشنطن، مشبهة ما يجري بانهيار أسس الحكم، والخروقات المتكررة لتطلعات الأمريكيين القانونية تجاه قادتهم السياسيين، وتغييرات أصابت الخلافات التقليدية في الديمقراطية، كانت بمثابة طفرة حولت التعددية إلى شكل من الصراع تتبدى من خلاله المطالب باستسلام غير مشروط تجاه المعارضين.
وكانت آخر مفاجأة شاذة قام بها ترامب، وفقا للصحيفة، هي محاولاته المتكررة تقويض سلطة المدعي العام "جف سيشنز". وذكرت أن المدعي العام يرتكب أخطاء بحق الناخبين وبشأن تطبيق قوانين الحقوق المدنية والهجرة، مؤكدة أن سيشنز التزم بأمر هام، ألا وهو احترامه للقانون.
ويذكر الكاتب أن المدعي العام نأى بنفسه، كما كان حريا به أن يتصرف، حين شعر بأنه على وشك الوقوف على مفترق المصالح أثناء سير التحقيقات في التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وذكر الكاتب أن هجمات ترامب على سيشنز بدت وكأنها محاولات مكشوفة يريد بها من المدعي العام أن يخرج عن إطار القانون لحماية شخص الرئيس وعائلته. ويقف الكاتب مرة أخرى ضد الرئيس الأمريكي، حيث يصف بغير المناسبة إملاءاته من مكتبه البيضاوي بإجراء تحقيقات مع هيلاري كلينتون والمسربين الذين هاجموه على تجاوزاته.
ويرى الكاتب أن البلاد باتت أقرب ما يكون إلى تجاوز خط الديمقراطية إلى الأوتوقراطية، من أي وقت مضى.
وتتساءل الصحيفة عن موقف قادة الحزب الجمهوري من مواجهة أخطار تصرفات ترامب، وتذكر أنهم مشغولون، عن الدستور، بأمور أخرى، كقانون ترامب الجديد للرعاية الصحية الذي يقوض حقوق المواطنين بشكل صارخ، ومن شأنه أن يحرم نحو 20 مليون أمريكي من المساعدات الطبية الأساسية.
ويمضي الكاتب قائلا إن الأغلبية الجمهورية لم تعد تستطيع، وسط اللامبالاة تجاه القانون في البيت الأبيض، ووسط تخبطاتها، تنفيذ التزاماتها والوقوف في وجه تجاوزات ترامب، بل إن عليها أن تراجع، هي نفسها، تصرفاتها، لأن وقف انهيار المؤسسات القانونية في البلد - وفق رأي الكاتب - يمكن أن يتم فقط في حال بدأ الحزب الجمهوري يفي بالالتزامات التي تشرف سمعته.
المصدر: واشنطن بوست
108