العالم - أوروبا
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها اليوم، إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجددًا".
وأضافت العدل الأوروبية، أن القيود المفروضة على حماس تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف والإنترنت".
وأصدرت محكمة البداية الأوروبية، في 17 كانون أول/ ديسمبر 2014 قرارًا بإلغاء إدراج حركة "حماس" على اللائحة الأوروبية للتنظيمات الإرهابية لـ "عيب" في الإجراءات.
وجاء في القرار حينها، أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته، دون أن يفض إلى سحب الحركة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي.
وفي كانون ثاني/ يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا؛ إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي وطلب منها إلغاء القرار.
وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسًا كافيًا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون أول/ ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.
وفي أيلول/ سبتمبر 2016، أكدت النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب".
وصرحت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها، بأن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".
وكان الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب، قد وصف حركة "حماس" بأنها حركة "إرهابية"، خلال كلمة له من العاصمة السعودية الرياض؛ في 21 أيار/ مايو الماضي، أمام القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت بمشاركة 55 زعيمًا عربيًا وإسلاميًا، دون ان يلفظ أي من هؤلاء الزعماء ببنت شفة.
والمحكمة الأوروبية العليا (European Court of Justice)؛ ومركزها لوكسمبرج، هي أعلى محكمة تتبع الاتحاد الأوروبي، ومهمتها رعاية الحقوق عند إصدار المعاهدات وتنفيذها بين الدول الأعضاء.
وتشكل المحكمة الأوروبية العليا إلى جانب محكمة الاتحاد الأوروبي ومحكمة الخدمة العامة في الاتحاد الأوروبي، النظام القضائي للاتحاد الأوروبي، والنظام السياسي في الاتحاد والفصل القضائي فيها.
وتشن الولايات المتحدة وأوروبا حملة ضد حركات المقاومة في المنطقة بهدف حماية "اسرائيل" وبمساعدة من مشايخ الخليج الفارسي وعلى رأسهم السعودية.
المصدر: د ب أ