وصرح اردوغان في مؤتمر صحافي في اسطنبول انه "لا يحق لاحد التدخل في شؤون تركيا"، وذلك ردا على سؤال حول الانتقادات الاخيرة التي وجهتها المانيا حول وضع حقوق الانسان في هذا البلد.
وكانت برلين أعلنت الخميس بعد توقيف ناشطين حقوقيين في اسطنبول بينهم الماني، "اعادة توجيه" سياستها ازاء تركيا واتخاذ اجراءات لفرض عقوبات اقتصادية على شريكتها التاريخية.
وقال الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير بحسب مقتطفات من مقابلة مع شبكة "زي دي اف" التلفزيونية الحكومية بثت الاحد "لا يمكننا السكوت عما يحصل في تركيا".
وكان وزير الخارجية الالماني سيغمار غابريال حذر الخميس الشركات الالمانية من الاستثمار في تركيا، كما أشار إلى "إعادة توجيه" لكامل العلاقات بين البلدين.
وهو ما رد عليه اردوغان الاحد بقوله "نحن (المانيا وتركيا) معا في حلف الاطلسي. نحن (تركيا) في مفاوضات للانضمام للاتحاد الاوروبي".
وتابع "لذا فالعلاقات الاستراتيجية بيننا ليست سيئا جديدا. نحن شركاء منذ زمن طويل. لا ينبغي اتخاذ خطوات تلقي بظلالها على هذه الشراكة".
من جانبه، حذر وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله في مقابلة مع صحيفة بيلد اردوغان من "تعريض الشراكة الممتدة لقرون بين المانيا وتركيا للخطر".
وقال شويبله بحسب مقتطفات من الحوار الذي سينشر الاثنين "الأمر حقيقةً دراماتيكي... هناك بالفعل الكثير الذي يجمعنا. لكننا لن نتعرض للابتزاز".
وتقدر غرف التجارة والصناعة الألمانية أن الازمة الحالية في العلاقات ستخفض التجارة الثنائية بين البلدين بنحو مليوني يورو (2.3 مليون دولار)، بحسب تقرير لصحيفة فيلت ام تسونتاغ.
وتدهورت العلاقات بين المانيا وتركيا في الاشهر الاخيرة لكن حدة الخلاف زادت بشكل مقلق عندما قررت المانيا اللجوء الى عقوبات اقتصادية لممارسة الضغوط على تركيا.
وتشمل الاجراءات التي تعتزم برلين اتخاذها خصوصا اعادة النظر في الضمانات والقروض او المساعدات التي تقدم الحكومة الالمانية او الاتحاد الاوروبي للصادرات او الاستثمارات في تركيا.
ويبدو ان هذا الاحتمال اثار قلق المسؤولين الاتراك الذين يحاولون في الايام الاخيرة طمأنة المستثمرين الالمان من خلال نفي معلومات صحافية بوجود لائحة من 68 مجموعة المانية او مسؤولين في مؤسسات تتهمهم أنقرة بدعم "الارهاب".
وشدد اردوغان الاحد على انه "لن يجري تحقيق او مراجعة للشركات الالمانية في تركيا انها معلومات كاذبة وخاطئة وملفقة. ليس هناك أي شيء من هذا القبيل".
وما يزيد التوتر بين البلدين، قرار القضاء التركي تمديد حبس عدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا ايديل ايسر والناشط الالماني بيتر ستودنر بتهم دعم منظمة "ارهابية".
كما تدهورت العلاقات بعد ان سجنت تركيا الصحافي دينيز يوجيل، الالماني التركي الذي يعمل مع صحيفة داي فيلت، بعد اتهامه بالتورط في الارهاب في شباط/ فبراير.
من جانبها، تتهم تركيا المانيا بعدم بذل جهود كافية للتعامل مع المسلحين الأكراد والمشتبه بهم في الانقلاب الفاشل الذين فروا لأراضيها.
وأشار اردوغان إلى أن انقرة قدمت 4500 ملف متعلق بمشتبه بهم في حزب العمال الكردستاني.
المصدر : فرانس برس
5