العالم - سوريا
المثلث السوريّ الذي كان قبل عام 2015 الممر الوحيد للشحنات الأردنية نحو الساحل اللبناني، وطريق لبنان إلى الخليج [الفارسي]، تحوّل خلال العامين الماضيين إلى عقبة كبيرة، زادت من محدودية الاقتصاد في كل من البلدين، عقب إغلاق المعابر الحدودية بين سوريا والأردن.
بيد أنّ الحلول الدولية المتخذة لفرض هدن في بعض المناطق السورية، تضع الاعتبارات الإقليمية على رأس أولوياتها لضمان تثبيت هذه الحلول عبر تحقيق توازن في المصالح يزيد فرصها في النجاح.
ووفق صحيفة "الجمهورية" اللبنانية فإنّ اتفاق الجنوب الموقّع بتاريخ 9 تمّوز، يتضمّن بندًا خاصّا بإنشاء "كوريدور تجاري آمن" يصل الأراضي اللبنانية بمعبر الرمثا الحدودي بين سوريا والأردن، واعتماده كنقطة تبادل تجاري بين البلدين.
إعادة دفع التبادل التجاري
بالعودة إلى التقارير التي صدرت عن مراكز الدراسات الاقتصادية اللبنانية والأردنية، فإنّ حركة التبادل التجاري تراجعت في العام الأول لإغلاق المعابر بنسبة 15%، فيما يصل التراجع حاليًا إلى نحو 30% بالمقارنة مع العام 2014.
وكان العامان الماضيان شهدا تحركات رسمية لتدارك تداعيات توقف الطرق البرية بين البلدين على اقتصاديهما، دون الوصول إلى نتائج ملموسة، كما وصل الأمر إلى اقتراح فتح معبر برّي جديد يربط لبنان بالأردن عبر السويداء، على اعتبارها "منطقة شبه آمنة" إلّا أنّ المشروع لم يُنفذ لأسباب أمنية.
ومن المفترض أن يسهم فتح "كوريدور تجاري" في تعويض خسائر العامين الماضيين جزئيًا، وتنشيط حركة التبادل التجاري من جديد، في ظل تحركات لتفعيل عمل اللجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة، والتي تعنى بتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تكلفة شحن مرتفعة
تشير صحيفة "الجمهورية" في تقريرها إلى أنّ تكلفة الشحن البرّي عبر الخطّ الجديد سترتفع بشكل كبير بالمقارنة مع العام 2014، وذلك لاّن شركات التأمين على الشاحنات تطلب مبالغ أعلى كون المنطقة التي تمرّ فيها "محفوفة بالمخاطر".
بينما سيستفيد الجانب السوري الذي سيتسلّم إدارة المعبر من الرسوم التي ستفرض على البضائع المنقولة عبر الأراضي السورية.
ولم يتمّ الإعلان بعد عن الجهة التي ستتولى إدارة المعابر الحدودية بين سوريا والأردن بعد، إلا أنّ تقريرًا نشرته عن صحيفة "الشرق الأوسط" أكّد مؤخرًا بالاستناد إلى "جهات مطلعة" أنّ "مجموعات سوريّة محايدة" ستكون مسؤولة النقاط الحدودية.
المصدر: أوقات الشام
216