العالم - الاردن
كما أن تخلي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج تسليح المعارضة السورية أصبح بمثابة حافز للأردن من أجل تغيير سياسته هو الآخر تجاه تلك المعارضة، هذا يتقاطع مع تأكيدات عمّان عدم إرسالها قواتاً بصفة قوات فصل إلى الجنوب السوري وترك تلك المهمة للقوات الروسية.
يُضاف إلى ذلك التململ الشعبي الأردني من الأعباء الاقتصادية التي يعكسها ملف اللاجئين والذي ما توقفت الحكومة الأردنية عن تقديمه على طاولة اللقاءات مع ممثلي ووفود الدول الغربية.
اللافت هو التشديد الأردني على التعاون الأمني مع روسيا وإرضاء واشنطن لموسكو بوقف تسليح المعارضة هذا بطبيعة الحال سينعكس على غرفة الموك المتواجدة في الأردن بحيث ستتحول إلى غرفة تنسيق مع الروسي بعد أن كانت غرفة دعم وإشراف وإسناد للجماعات المسلحة في الجنوب، وهذا أيضاً دليل على وجود تحول في التعاطي الأردني والأمريكي على حد سواء مع الملف السوري. المعارضة باتت عارية ومكشوفة الظهر بعد وقف برنامج دعمها من قبل المخابرات الأمريكية، فيما خارت قوى الأردنيين بعد رهان فاشل على تلك الجماعات فباتت عمّان بحاجة إلى موسكو كونها لاعب محوري في الجنوب وبموافقة أمريكية.
ضمن هذا المشهد الذي حمل إشارات عن تحول الموقف الأردني من المعارضة السورية، ظهرت أولى الدعاوى ضد رموز من تلك المعارضة، في وقت لم تكن تسمح فيه السلطات الأردنية بالمس بتلك الشخصيات.
فقد أفادت مصادر أردنية داخل وزارة العدل بأن هناك قضية احتيال مرفوعة بحق عدد من المعارضين السوريين في محكمة بداية جزاء اربد.
وفي التفاصيل قالت المصادر التي أرفقت معلومات بوثائق ودلائل أن الأردني علي رويلي حسن البشكمي رفع دعوى نصب واحتيال بحق المعارضين السوريين التالية أسماؤهم : نصر موسى الحريري وهو يشغل صفة رئيس وفد منصة الرياض للمفاوضات في جنيف إضافةً إلى غسان أحمد عبد الله الجنادي ومنذر عبد المجيد عبد الرحمن الحايك وشادي محمد عبد الله قطيفان وعبد العزيز قاسم محمد الجاموس.
حيث طالب المدعي وهو طبيب يقوم بإدارة المركز الطبي التخصصي التابع لهيئة الإغاثة الأردنية بالحق الشخصي في الدعوة رقم 2475/2013 بداية جزاء اربد وأساسها القضية التحقيقية رقم 3533/2013. وحقه المطالب به هو التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية من قبل المدعى عليهم بوصفهم أطباء سوريين يقيمون في الأردن ويمثلون ما تسمى "اللجنة الطبية السورية رعاية" وما يسمى "مجلس الأعمال السوري للإغاثة والتنمية" نتيجة إخلالهم بالاتفاقية الموقعة مع المركز المذكور بتاريخ 26/11/2012 ومدتها ثمانية أشهر، والتي تنص على معالجة الجرحى والمرضى الوافدين من سورية في المركز لقاء مبلغ 10 آلاف دينار أردني عن كل شهر، حيث قام المدعى عليهم بدفع مستحقات المركز لمدة ثلاثة أشهر وامتنعوا عن دفع المبلغ المتبقي بذمتهم وقدره 50 ألف دينار أردني عن باقي مدة الاتفاقية، كما أضافت المصادر أن المدعى عليهم كانوا قد شاركوا بعض الأردنيين في مشاريع عيادات طبية.
السؤال الأهم فيما سبق هو من أين حصل المدعى عليهم على الدعم المالي من أجل مشروعاتهم؟ وأين ذهبوا بتلك الأموال التي وصلتهم من أجل مشاريع إغاثية حتى امتنعوا عن دفع مبلغ 50 ألف دينار لصاحب الدعوى من باقي حقوقه؟! وهل سنرى دعاوى جديدة بحق معارضين آخرين نشطوا فإقامة مشاريع تحت عدة مسميات طبية وإغاثية وخيرية؟.
علي مخلوف / شام تايمز
109-1