العالم - تونس
ووفق القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي، فإن مصادقة المجلس على هذا القانون تتطلب موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن لا تقلّ نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس.. وكان تمرير القرار يحتاج إلى موافقة 72 نائباً، وهو ما لم يتحقق.
ومنذ نيسان الماضي، تقدّمت 4 كتل نيابية تونسية بمشروع اللائحة إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة برلمانية)، لإحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
ووفق الوثيقة، فإن المبادرة جاءت "بناءً على أن تونس عضو في جامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه الرئيس (التونسي) الباجي قائد السبسي، أثناء الحملة الرئاسية (2014)، من وعود بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة سوريا". كذلك أشارت اللائحة إلى "أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والوقاية من مخاطره".
ودعت السبسي إلى "اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين تونس وسوريا، في إطار الصلاحيات المسندة إليه بمقتضى دستور البلاد".
وفي تعليق للنائب عن "حركة مشروع تونس" صحبي بن فرج، عقب التصويت عبر صفحته على "فيسبوك"، قال إنه "منذ أشهر ولائحة (إعادة العلاقات مع سوريا) تتعطل في أروقة المجلس وتتأجّل مرات ومرات"، موضحاً أنه "في أعقاب جلسة أمس الصاخبة حول قانون هيئة مكافحة الفساد، غادر على إثرها الجلسة عدد كبير من النواب، والعديد منهم اعتقدوا أن الجلسة رُفعت، وآخرون فضّلوا البقاء في الأروقة تفادياً للتصويت".
وأضاف أنه "لكي تكتمل فصول المسرحية، يقرر السيد رئيس المجلس تمرير اللائحة على التصويت بسرعة، وتجاوز ساعة النقاش العام المقرّرة في حضور 100 نائب فقط، لتسقط بذلك اللائحة بسبق الإضمار والترصّد".
المصدر: الاخبار
103-104