هيئة حقوقية تندد بقرار السلطة تأجيل البت بتقرير غولدستون

نددت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان بقرار رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس الطلب من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تأجيل البت في تقرير لجنة غولدستون حول جرائم الاحتلال في غزة.

وقال مدير الهيئة جميل سرحان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان الهيئة المستقلة وكل الجهات المعنية تطالب باحالة ملف تقرير غولدستون الى مجلس الامن او محكمة الجنايات الدولية او الجمعية العامة للامم المتحدة، وعلى هذا يجب محاسبة محمود عباس على قرار طلب تأجيل البت في التقرير في مجلس حقوق الانسان، معتبرا انه قرار معيب وشكل صدمة للشعب الفلسطيني وكل مؤسسات حقوق الانسان.

واضاف سرحان: ان طلب عباس تأجيل التقرير ليس مبررا وان جميع الذرائع التي ساقتها السلطة وغيرها مثل الحصول على اجماع في مجلس حقوق الانسان ليس لها اي سند قانوني او اخلاقي، معتبرا انه قرار سياسي.

واكد ان قرار السلطة جاء دون اي ثمن، داعيا جميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الى محاسبة عباس على تجاوز صلاحياته.

وحول الضغوط التي قيل انها مورست من قبل دول عربية والولايات المتحدة على محمود عباس لتأجيل البت في تقرير لجنة غولدستون، قال سرحان: ان النضال القانوني لاحقاق حقوق الشعب الفلسطيني هي مهمة تقع على عاتق السلطة ومنظمة التحرير.

وتساءل: اذا كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يتمكن من الوقوف بوجه الضغوط العربية والاميركية حول هذه القضية فكيف سيتحمل الضغوط حول ملفات اخطر مثل القدس والحدود واللاجئين وغيرها.

واكد هذا الحقوقي الفلسطيني ان منظمة العفو الدولية وكل منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والدولية ستسعى بكل جهدها لاحقاق الحقوق الفلسطينية في ملف العدوان على غزة، مطالبا السلطة الفلسطينية بمساندة هذه الجهود وليس احباطها بمثل هذه الخطوات في مجلس حقوق الانسان.