العفو الدولية تحتج على تاجيل البت بتقرير غولدستون

دعت منظمة العفو الدولية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى احالة تقرير ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب على قطاع غزة الى مجلس الامن.

كما طالبت المنظمة باحالة الموضوع الى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية اذا مضت ستة اشهر دون ان يجري الكيان الاسرائيلي تحقيقات ذات مصداقية بالامور المطروحة في التقرير.

وكانت المنظمة انتقدت تأجيل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان البحث في التقرير الى آذار/مارس المقبل..

وذكر مصدر دبلوماسي، ان التاجيل جاء بعد ضغوط هائلة من واشنطن، وبعد طلب مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الانسان.

جاء ذلك، في وقت رحبت فيه الولايات المتحدة بتاجيل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان البحث في تقرير ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية استير بريمر: "نعرب عن ارتياحنا لقرار تاجيل البحث في تقرير غولدستون".

وكانت الولايات المتحدة التي شغلت لتوها مقعدا في المجلس الذي كانت تقاطعه حتى الان، عارضت خلال المناقشة مشروع قرار يتبنى توصيات مهمة غولدستون حول الاعتداء الاسرائيلي على غزة بين 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009.

وقد انتقدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" موقف السلطة الفلسطينية، معتبرة تاجيل بحث التقرير تمهيدا لحرب جديدة.

وقال الناطق باسم حكومة الفلسطينية المنتخبة في قطاع غزة طاهر النونو في بيان: "ان الحكومة الفلسطينية تتابع عن كثب الجهود الاسرائيلية الرامية الى دفع الأمم المتحدة لتجاهل تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد غولدستون بهدف التهرب من الملاحقة القانونية للجرائم التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف النونو: أن تجاهل الأمم المتحدة لهذا التقرير وعدم القيام بأي فعل بناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة في المنطقة بغطاء دولي ترتكب فيها قوات الاحتلال جرائم أكثر فظاعة من تلك التي ارتكبت في حرب غزة مطلع العام الحالي ونهاية العام الماضي.

وطالب النونو المجتمع الدولي بوقف سياسة الازدواج في المعايير التي يقوم بها لصالح كيان الاحتلال الاسرائيلي والتعامل معه خارج اطار ونطاق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني بشكل يلزمه باحترام هذه القوانين وتطبيقها.

واعتبر أن نجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتسوية في المنطقة يتطلب وقف الغرور والعدوان الاسرائيلي الدائم على الشعب الفلسطيني ومنع اعتداءاته الحالية والمستقبلية واتخاذ اجراءات عقابية ضد أي خروقات وجرائم ترتكب بحق الانسانية وبحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.