وفرض دوتيرتي الاحكام العرفية في نهاية ايار/ مايو الفائت في منطقة مينداناو بجنوب البلاد التي تضم 20 مليون نسمة للتصدي لمحاولة من تنظيم "داعش" لاقامة قاعدة في الفيليبين ذات الغالبية المسيحية الكاثوليكية.
واوضح الرئيس الفيليبيني إنه سيتجاهل قرار المحكمة متعهدا فقط الاستماع لتوصيات الجيش.
وقال دوتيرتي في اجتماع لقادة محليين السبت إن الأمر "لا يعتمد على رغبة المحكمة العليا. هل علي أن اصدقهم؟ حين أرى الأوضاع لا تزال فوضوية وتطالبونني برفع" الاحكام العرفية.
وتابع "سألقي القبض عليكم واضعكم خلف القضبان".
وأضاف "يمكن أن نتحدث عن أي شيء ونصل الى حلول وسط ولكن ليس حين تكون مصلحة بلادي على المحك".
وتخوض القوات الحكومية قتالا شرسا ضد المتطرفين المتحصنين في مدينة مراوي في جنوب البلاد، تستخدم فيه الضربات الجوية وتكتيكات حرب الشوارع.
واسفر القتال عن مقتل أكثر من 400 شخص ونزوح 400 ألف آخرين من مراوي والمناطق المحيطة بها.
ويواجه دوتيرتي هجوما كبيرا من المعارضة في البرلمان، وقد طالبت الشهر الفائت المحكمة العليا برفض اعلانه الاحكام العرفية في اقليم مينداناو باعتباره قرارا غير دستوري.
ويفرض دستور 1987 قيودا على فرض الاحكام العرفية لمنع تكرار حدوث انتهاكات كالتي حصلت في عهد الديكتاتور فرديناند ماركوس الذي اطاحت به ثورة شعبية في العام 1986.
ويسمح الدستور للمحكمة العليا بالنظر في الاسباب الحقيقية لاعلان الاحكام العرفية، المحددة بفترة مبدئية تبلغ 60 يوما.
وإذا أراد الرئيس تمديد مدة فرض الاحكام العرفية، فأن للبرلمان الحق في النظر في الامر وإلغاءه.
المصدر : فرانس برس
5