دعوة للفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مصر

دعا المتحدث الرسمي باسم النواب المستقلين جمال زهران الى العمل من اجل الفصل بين كل من السلطة التنفيذية والقضائية في مصر وذلك في خطوة لدعم استقلال القضاء.

وقال زهران في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة في برنامج" تحت الضوء": في الحقيقة ان استقالة شيخ القضاة نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود الخضيري تحمل اكثر من معنى على كافة الاصعدة.

واضاف: لا شك ان اهم رسالة اراد الخضير ان يوجهها تتمثل في ضرورة ان لا تمتد سن العاملين في مجال القضاء من القضاة لاكثر من 70 سنة.

واعتبر زهران "ان القضاء في مصر ليس قضاء مستقلا بشكل كامل لا سيما وان هناك نوعا من التغلغل من قبل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية"، داعيا الى الفصل بين السلطتين لدعم القضاء وتحقيق استقلاليته.

وتساءل عن جدوى حماية الدستور في ظل قيام السلطة التنفيذية بفرض رسوم غير دستورية وغير قانونية على المواطنين والنيابة العامة تحمي هذا الاجراء بدون التحقيق في التفاصيل، موضحا ان القضاء المستقل يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام ديموقراطي سليم
.

ولفت المتحدث الرسمي باسم النواب المستقلين الى ان النواب المصريين قاموا في اكثر من مناسبة بتقديم مشروع قانون للسلطة القضائية من اجل الغاء ما يسمى بالانتداب واخضاع التفتيش القضائي للمجلس الاعلى للقضاء وان لا يكون خاضعا لوزير العدل، داعيا الى العمل لاستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.