هيومن رايتس تتهم الغرب بتقويض العدالة بحرب غزة

اتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اليوم الخميس بتقويض احقاق العدالة في نزاع غزة، واعتبرت ان عدم تصديقهما على تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة يرسل رسالة مفادها ان انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة تعامل بلا حزم حين يرتكبها طرف حليف.

وكان القاضي ريتشارد غولدستون عرض تقرير البعثة بشان النزاع في غزة في ديسمبر/كانون الاول ويناير/كانون الثاني الماضيين، على مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في التاسع والعشرين من ستبمبر/ايلول الماضي، ودعا الدول الاعضاء الى التصديق على توصيات التقرير، ومن بينها ضمان المساءلة على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب اثناء نزاع غزة بالاستعانة بمكانة ونفوذ مجلس الامن.

وقالت المنظمة ان الولايات المتحدة وصفت التقرير بانه "غير متوازن ومعيب للغاية" من دون ان تعرض حقائق فعلية تدعم هذه التاكيدات، كما ان دول الاتحاد الاوروبي المشاركة بالعضوية في المجلس، ومن بينها المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا، ما زالت صامتة ازاء التقرير.

واضافت المنظمة ان بوسنر "تجاهل تاريخ اسرائيل الطويل في الاخفاق في التزام التحقيق بنزاهة ومقاضاة عناصر قواتها الامنية الذين يثبت ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي".

وقالت جولييت دي ريفيرو مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف "ان جهود الولايات المتحدة الرامية للتقليل من اهمية تقرير غولدستون هي محاولة مخزية من ادارة تزعم انها تدعم سيادة القانون والمساءلة على جرائم الحرب، كما ان من المؤسف ايضا ان حكومات الاتحاد الاوروبي الابرز لم تنتهز هذه الفرصة الثمينة لمطالبة طرفي النزاع بالعدالة للضحايا، لان نتائج التقرير التفصيلية وتوصياته الدقيقة تستحق الدعم، وليس التقليل من اهميتها والصمت ازاءها".

واضافت دي ريفيرو "ان اعتقاد الولايات المتحدة المعلن باستعداد اسرائيل للتحقيق بجدية في اخطائها يعكس رفض مؤسف لمواجهة الواقع، ويجعلها تفوت على نفسها فرصة هامة بتركها اسرائيل تفلت بما ارتكبت.