برلماني عراقي: دولة القانون ائتلاف وطني سيحدث توازنا واستقرارا كبيرا

اعتبر النائب في البرلمان العراقي السيد علي العلاق، ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي الذي اعلن انطلاقه الخميس في بغداد بانه كتلة وطنية تضم كافة مكونات الطيف العراقي، متوقعا ان يحدث الائتلاف توازنا واستقرارا كبيرا في المشروع السياسي.

وقال العلاق في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس ضمن برنامج "العراق اليوم": ان ما جاءت به كتلة ائتلاف دولة القانون هو مشروع وطني عراقي بكل ما للوطنية والتنوع الوطني من معنى، من خلال ضم الكتلة في صفوفها مختلف المكونات العراقية من العرب والتركمان والكرد الفيليين والمسلمين والمسيحيين وقوى سياسية متعددة اسلامية وغير اسلامية.

واضاف: ان قائمة ائتلاف دولة القانون وضعت اسسا وقوانين وثوابت من ابرزها بناء دولة وحكومة اتحادية قوية تتمتع بصلاحيات واسعة وترعى ايضا الاقاليم غير المنتظمة في اقليم، بدعم واسناد من الحكومة المركزية وبالتعاون ما بين المركز والاقليم.

وتابع: ان ائتلاف دولة القانون ضم الكثير من الاكاديميين وشيوخ العشار الذين كان لهم باع طويل في دعم العملية الامنية في العراق في الانبار وصلاح الدين والموصل ووسط وجنوب العراق، وقد وثقت اليوم برئيس الوزراء نوري المالكي وآمنت بمشروعه العراقي الوطني وانجازاته الكبيرة، وقد وضعت يدها بيده لتحقيق مستقبل مشرق للعراق.

وتوقع العلاق ان تحقق هذه الكتلة توازنا واستقرارا كبيرا في المشروع السياسي العراقي وتكاملا ما بين البرلمان والحكومة المقبلين، وان تتجاوز المحاصصة المقيتة التي اضعفت العملية السياسية واضرت بالحكومة والبرلمان، حيث آن الاوان للنهوض بمشروع وطني ينقذ العراق ويخرجه مما هو فيه.

واكد ان ائتلاف دولة القانون يضم الكثير من الكتل التي تشكل بعضها بعد سقوط النظام السابق، واخرى من الكتل العريقة التي لها اثر بالغ في الشارع العراقي، مشيرا الى الكتلة العربية المستقلة التي تضم نخبة من العشائر العربية في المحافظات الغربية، والكتلة التركمانية والكتلة الفيلية وشخصيات وطنية وسياسية مثل مهدي الحافظ وحاجم الحسني وصفية السهيل وغيرهم.

واعتبر العلاق ان ائتلاف دولة القانون يضم كتلا سياسية متعددة صغيرة وكبيرة من اجل ان تنمو وتكبر وتنضج في مسيرة العملية السياسية، التي هي بحاجة دائما الى دماء جديدة والنفس الحيوي القادر على التفاعل مع الظروف والمتطلبات.

واستبعد ان تحصل اي كتلة انتخابية على اكثرية مريحة لتشكيل حكومة ورئاستها، معتبرا انه لا بد من التحالف والتوافق مع كتل اخرى، مؤكدا ان ائتلاف دولة القانون لن يغلق الباب امام اي من الكتل السياسية للتوصل معها الى توافقات مثل التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي.

واشار هذا النائب العراقي الى ان الحوار بين الكتل سيكون من موقع التكامل للجهود السياسية التي يبذلها الجميع، من اجل تكوين برلمان عراقي قوي، على اساس احترام ارادة القوى السياسية جميعا.