وقدم الدعوى 30 سناتورا و166 نائبا جميعهم ديموقراطيون، وهي الثانية من نوعها التي ترفع هذا الاسبوع ضد ترامب، بعد دعوى مشتركة قدمتها ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطن الاثنين اتهمته بقبول دفعات مالية من حكومات أجنبية من خلال امبراطوريته العقارية.
وتستند هذه التحركات القضائية الى "بند المكافآت" في الدستور الاميركي الذي يحظر على أي شخص يتولى منصبا رسميا "ان يقبل، بلا موافقة الكونغرس، أي هدية او مكافأة او منصب او لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية".
ويتهم رافعو الدعوى ترامب بتضارب مصالح دائم لامتناعه عن أخذ مسافة كافية من أعماله التي يديرها أبناؤه.
وأشاروا على سبيل المثال الى تفضيل الوفود الأجنبية النزول في فندق ترامب الدولي في واشنطن وقرار حكومات أجنبية شراء وإيجار عقارات بنتها مجموعة ترامب وكذلك تسجيل السلطات الصينية علامات تجارية عائدة الى ترامب.
كما ذكر اعضاء الكونغرس الـ196 في الشكوى بان "بند المكافآت الخارجية" أُقر "لضمان عدم إفساد قادة أمتنا نتيجة نفوذ أجنبي وألا يضعوا مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية".
وانقسم الخبراء القانونيون بشأن فرص نجاح الدعويين المرفوعتين هذا الاسبوع، نظرا الى ندرة الدعاوى المستندة الى "بند المكافآت" في السوابق القضائية الاميركية.
لكنهما قد تفتحان، في حال قبولهما، معركة قضائية طويلة ينوي محامو أعضاء الكونغرس والكتل الديموقراطية خلالها المطالبة بالكشوفات الضريبية لترامب، التي لطالما رفض الرئيس نشرها علنا.
في كانون الثاني/ يناير كلف ترامب بعد تنصيبه أبناءه تولي الإدارة اليومية لأعماله لكنه احتفظ بحصصه كافة في منظمة ترامب.
ويبرز بين العناصر الرئيسية في الدعوى فندق ترامب الدولي الذي افتتحه ثري العقارات في العام الفائت قرب البيت الأبيض. ويشير نص الدعوى الى ان هذا الفندق يطرح مشكلة تنافسية للفنادق المجاورة، إلى جانب مسألة المكافآت الخارجية.
المصدر : فرانس برس
5