العالم - العراق
وقال المالكي بحسب السومرية نيوز: إن "اصرار بعض الشخصيات السياسية من المكون السني بعقد مؤتمرات خارجية بدول اخرى والامتناع عن عقدها في العراق يحمل معنى واحد وهو رغبة تلك الاطراف بتمرير اجندات تقسيم العراق وضرب العملية السياسية دون مراعاة لاي قرارات تصدر"، مبينا ان "المشاركة بمؤتمر انقرة الثاني يمثل اصرارا على الخيانة العظمى ومحاولة نسف العملية السياسية واعادة خلق داعش بوجه جديد، بالتالي فان تطبيق القانون واحالة هؤلاء الى القضاء ورفع الحصانة عن اعضاء البرلمان المشاركين فيه اصبح امرا ملزما خلال هذه المرحلة الحرجة".
واضاف المالكي، "لدينا معلومات بمشاركة شخصيات ارهابية ومطلوبة للقضاء بانقرة 2 اضافة الى شخصيات سياسية رفيعة المستوى داخل البرلمان وقيادات قوى سياسية، وشخصيات من خارج المكون السني وبرعاية خارجية من مخابرات دول عرفت بمواقفها السلبية تجاه العراق والعملية السياسية"، مشيرا الى ان "النواب الذين صوتوا على قرار حظر المشاركة بالمؤتمرات الخارجية المعادية للبلد اصبحوا امام مسؤولية اخلاقية للضغط على الحكومة لتفعيل القرار واحالة المشاركين بانقرة 2 الى القضاء".
وكان مصدر نيابي كشف، اليوم الاربعاء، عن انعقاد مؤتمر انقرة الثاني في تركيا بمشاركة اغلب الشخصيات التي شاركت بمؤتمر انقرة الاول باستثناء اسامة النجيفي.
وكان مؤتمر انقرة الاول عقد في مدينة اسطنبول التركية ،الاربعاء (8 اذار 2017)، بحضور العديد من الشخصيات العالمية، وسط توقعات بمشاركة شخصيات حكومية عراقية.
وأبدى التحالف الوطني، رفضه عقد اجتماعات وندوات تناقش "قضايا مصيرية" خارج العراق برعاية إقليمية ودولية، محذرا من أن ذلك قد "يشوش" على القتال ضد تنظيم "داعش"، فيما أشار إلى أن العراقيين يرفضون إعادة ارتهان مصيرهم بيد العوامل الخارجية.
يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في (30 نيسان 2017)، على قرار يمنع إقامة أو مشاركة المسؤولين العراقيين بمؤتمرات خارج البلد، دون علم الحكومة، فيما تضمن القرار محاسبة أي مسؤول يخالف ذلك ويتم تقديمه الى القضاء.
103-3