المالكي يعلن ائتلاف دولة القانون بمشاركة 40 تيارا

اعلن في العراق اليوم الخميس عن تشكيل ائتلاف دولة القانون الذي يضم اربعين تيارا سياسيا برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال المالكي إن الائتلاف سيكون كتلة سياسية موحدة للنهوض بعملية بناء الدولة وفق رؤية منسجمة بين مختلف كياناتها. وقد اكد الائتلاف على عدة مبادئ، من بينها وحدة العراق ارضا وشعبا وسيادة. واعتماد المواطنة اساسا، بالاضافة الى حماية الحريات العامة وفقا لما جاء بالدستور.

ويضم الائتلاف عددا من الاحزاب والشخصيات وزعماء مجالس الصحوات في العراق.


واضاف نوري المالكي خلال الاعلان عن تشكيلة كتلته الانتخابية "ائتلاف دولة القانون" ان هذا الائتلاف "بعيد عن المحاصصة والطائفية".

واعتبر المالكي ان الاعلان عن الائتلاف "يشكل منعطفا تاريخيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس وطنية سليمة بعيدا عن الاستبداد واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا عن المحاصصة والطائفية".

وقال: "نعلن اليوم تشيكل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 16 من كانون الثاني/يناير". واضاف ان تشكيل الائتلاف "من اجل خدمة الشعب العراقي و تحقيق تطلعاته في بناء دولة اتحادية مستقلة تضمن لابنائها حياة حرة كريمة تسودها العدالة والمساواة (...) ونؤكد ان الامن والسيادة الخارجية تظل من مسؤولية الحكومة المركزية".

واكد المالكي ان الائتلاف يعتمد "مبدا الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح البلاد". وجدد رفضه التدخلات الاجنبية قائلا: "لن نتهاون ولن نسمح لاي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطا احمر لا يمكن تجاوزه".

واشار رئيس الوزراء الى ان "ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين لما يمتلكه من طاقات غير منحازة الى طائفة او قومية (...) وشعبنا متمسك بالحرية والتعددية وطوي صفحات الاستبداد". وقال "اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد ونقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون لمواجهة اي محاولة لاثارة الفتنة الطائفية ونتصدى بقوة للارهاب بجميع اشكاله وصوره وحصر السلاح بيد الدولة وابعاد الجيش والشرطة عن التاثيرات الطائفية والتحزب".

وختم مؤكدا "التزامنا بالحوار مع الكتل السياسية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد تعزيز الوحدة الوطنية".

وكان حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي قال في وقت سابق "تمت المصادقة على تشكيل ائتلاف دولة القانون الذي يضم اربعين تيارا سياسيا"، مشيرا الى "حوار يجري مع حوالى ثلاثين كيانا اخر".

واضاف ان المشاركين يمثلون جميع المحافظات العراقية. واكد المالكي على اعتماد مبدأ الحوار قائلا "انطلاقا من حرصنا على تحقيق المصالح العليا للشعب نؤكد التزامنا بالحوار مع الكتل السياسية قبل و بعد الانتخابات بما يساعد على تعزيز الوحدة الوطنية".