وقال الرواشدة، في اتصال مع "سبوتنيك"، "الأردن يترأس القمة العربية، في الوقت الحالي، ويرى من واجبه العمل على رأب الصدع العربي"، لافتاً إلى أن دور الملك عبد الله الثاني من الممكن أن يكون "استتباعاً" لدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي يقود جهود الوساطة بين الأطراف الخليجية.
ورأى الرواشدة أن هناك "بعض القبول" لجهود الوساطة من طرفي الخلاف، وذلك بعد دخول قوى عظمى، كالولايات المتحدة وروسيا، على خط الأزمة، بحيث تتصل روسيا بقطر، والولايات المتحدة مع السعودية، التي تقود الطرف الثاني، في سبيل التوصل إلى "تنازلات"، يمكن أن تقرب وجهات النظر.
وحول إمكانية زيارة الملك الأردني إلى العاصمة القطرية الدوحة، بيّن الرواشدة أن هذا الأمر ممكن، ولكن ليس في المرحلة الحالية، وذلك إذا أبدت بعض "الأطراف" في الجبهة المناهضة لقطر رغبة في "التنازل" عن مطالب قدمتها في بداية الأزمة، والأردن "لا يريد لمساعيه المحتملة الفشل". ولفت الرواشدة إلى أن هناك نوعاً من المرونة في الموقف الإماراتي من الأزمة، ولذا قد تبلور الأردن، مبادرة جديدة لحلحلة الأمور، على قاعدة "لا غالب لولا مغلوب".
وفي إطار المساعي الموجهة لحل الخلاف بين قطر ودول الخليج "الفارسي" الثلاث، أفاد مراسل قناة "الجزيرة" القطرية في إسلام أباد، أن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يبدأ زيارة إلى السعودية، اليوم الاثنين، تندرج ضمن جهود الوساطة، التي ستقوده إلى دول أخرى في منطقة الخليج "الفارسيي" لنفس الغرض.
وكان أمير الكويت بدأ مساعيه، مستهلاً ذلك بزيارة جدة ولقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز ، ثم انتقل إلى دبي، حيث التقى نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ثم انتقل إلى الدوحة والتقى بالأمير الشيخ تميم بن حمد.
وفي ذات الإطار، أكد وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح، أن الخلاف بين الدول الثلاث وقطر يجب أن يحل في إطار "البيت الخليجي الواحد".
وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي في موسكو، أن الدوحة "تتفهم هواجس ومشاغل شقيقاتها، في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
يذكر، أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت، فجر الاثنين 5 حزيران/يونيو، عن قطع العلاقات مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي وقت لاحق أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى عن قطع العلاقات مع قطر، كما قام الأردن وعدة دول أخرى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.
من جانبها نفت قطر الاتهامات، واعتبرت أن ذلك يأتي ضمن "حملة افتراءات وأكاذيب، وصلت إلى حد الفبركة الكاملة؛ بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني".