العالم - البحرين
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في 29 أبريل/ نيسان عام 2016 أنها اعتقلت 11 مواطناً بينهم 4 أطفال ووجهت لهم تهماً تتعلق بالحادثة الغامضة.
وقامت السلطات الأمنية بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية واسعة فور إعلان الرواية الرسمية استمرت 13 يوما واعتقلت على إثرها أكثر من 40 مواطناً ودهمت أكثر من 70 منزلاً في ظل مطالبات من المنظمات الحقوقية والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في هذه الأحداث الغامضة.
وبثت الداخلية فيما بعد صور 13 مواطناً خلافاً للقوانين المحلية والدولية وفي انتهاك صارخ للدستور المحلي الذي ينصُّ في المادة عشرين وتحديداً في الفقرة "جيم" أن "المتهم بريءٌ حتى تثبُت إدانته في محاكمةٍ قانونية تؤمّن له فيها الضماناتُ الضرورية لممارسة حقّ الدّفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون".
إلا أن الداخلية أعلنت على أسماء وصور المواطنين المتهمين قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة، وقد أظهرت الصور التعب والإعياء على وجوه المتهمين بعد قضائهم أياماً في مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت.
وعادة ما يُنقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت من أجل إنتزاع الاعترفات منهم تحت التعذيب بحسب نشطاء حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في تصريح خاص لقناة اللؤلؤة عبر الناطق الرسمي سعيد حدادي أن المعتقلين المتهمين في قضايا ذات خلفية سياسية يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة عندما يتم التحقيق معهم في مديرية التحقيقات الجنائية.
وأكدت المنظمة أن جميع الحالات المتعلقة بقضايا يُتهم فيها المعتقلون بالإرهاب بسبب نشاطهم السياسي والتي تم التحقق منها من قبل منظمة العفو الدولية، فإن المعتقلين لم يسمح لهم للوصول إلى محاميهم عند التحقيق معهم في إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية في البحرين وفي وقت لاحق يواجه محاموهم القيود في الدفاع عنهم.
المصدر: قناة الؤلؤة