اللجنة الثورية العليا تؤكد انحياز ولد الشيخ الى دول العدوان

العالم – اليمن

وفي أول موقف رسمي.. بيان من رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي بشأن ماورد في إحاطة ولد الشيخ في مجلس الأمن:

اولا: نشكر المكونين المؤتمر وأنصار الله على رفض التباحث مع ولد الشيخ كما قال في احاطته اليوم والتي نسخنا لكم جزءً من نصها كون ذلك موقفاً وطنياً مشرفاً وهكذا يجب التعامل معه لأنه لا يعمل لصالح الشعب اليمني وإنما لصالح من قام بتعيينه من دول العدوان امريكا والسعودية وقد أورد الكثير من المغالطات في احاطته سيرد عليها المفاوضون باذن الله ببيانات لتفنيد ماقال فهذا واجبهم الوطني لايضاح الصورة للشعب اليمني بكشف زيف هذا الممثل الذي أصبح جزءً من العدوان على الشعب اليمني ويعمل لصالح العدوان الامريكي السعودي وحلفائه بدون خجل أو دبلوماسية كما يدأب عليها أمثاله.

ثانيا: حديث ولد الشيخ عن الراتب اليوم وربطه بخطته يثبت أن ولد الشيخ والامم المتحدة هي المتسببة والمعيقة والمشرعة للعدوان لاستمرار التلاعب بالراتب واصبح ذلك واضحاً وضوح الشمس.

ثالثا: ان الضغط على الامم المتحدة أصبح شيئاً مقلقاً لهم وأن الاستمرار في الوقفات أمامها هو شيء اساسي حيث أن تحميل الامم المتحدة المسؤلية عن الراتب يسير في الاتجاه الصحيح كما تحدثنا في مسيرة لا للارهاب الامريكي على اليمن في ميدان السبعين لهذا لازلنا مستمرين واليوم نؤكد على استمرار الدعوة لجميع الموظفين للوقوف أمام الامم المتحدة كون ممثلها وسياساتها جزءً من المعاناة وجزءً من العدوان على الشعب اليمني وعليكم أنتم بالذات انظر لما قال في احاطته ليزداد وضوح الحقيقة.

وإليكم نصا من احاطة ولد الشيخ أمام مجلس الامن في جلسته المنعقدة هذه:

(ومن المؤسف أن الوفد المفاوض لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام لم يحضر للتباحث بتفاصيل هذا الحل التفاوضي الذي يشتمل على ركائز أمنية واقتصادية وانسانية تسمح باستغلال المرفأ لادخال المواد الانسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الايرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية. فلا شك أن هكذا اتفاق يضمن أمن سكان الحديدة كما يضمن استمرار حصول اليمنيين على المواد الأساسية والسلع التجارية بالاضافة الى أنه سوف يسهل دفع الرواتب. ان المقترح الذي تقدمت به لتجنب الاشتباكات العسكرية في الحديدة يجب التفاوض عليه بموازاة اتفاق آخر يضمن دفع الرواتب لكل موظفي الدولة في كافة المناطق اليمنية. ان عدم الحصول على الرواتب يؤدي لازدياد نسبة الفقر المدقع ووحده هكذا اتفاق يضع تدابير محددة لوضع كل واردات الدولة المالية، سواء تم تحصيلها في صنعاء أو الحديدة أو أي مكان آخر، لدفع الرواتب والمحافظة على سير الخدمات الحكومية في كل المناطق. وأنا هنا أوجه الدعوة مرة أخرى لجميع الأطراف للتباحث في هذا الاقتراح وبدون أي تأخير. وفي هذا السياق، أعيد وأكرر أن دفع الرواتب لن يكون ممكنا الا بالاتفاق بين الفرقاء اليمنيين وهذا يتطلب تعاونا جديا وبناء بدل وضع اللوم على الأمم المتحدة).

101-4