شرعت الحكومة الاردنية بتطبيق سلسلة من الاجراءات للحد من عجز الموازنة حيث مست تلك الاجراءات وبشكل مباشر عيش المواطن دون الاخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية واثارها عليه، حسب ما أفاد موقع "الحقيقة الدولية" يوم الثلاثاء.
واضاف الموقع، ان الحكومة لم تتوقف عند خفض رواتب المعونة عن الفقراء بل راحت الى ابعد من ذلك حيث تدرس مقترحا لإحالة 7560 موظفا على التقاعد والاستيداع، منهم 5463 موظفا على التقاعد المدني، و980 موظفا على الضمان الاجتماعي، و1120على الاستيداع، في خطوة تهدف إلى تخفيض اعباء الرواتب وترشيد الاداء، وتخفيض أعباء التضخم في بند الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة.
ويقضي المقترح باستحداث 4500 وظيفة جديدة، وبتكلفة لا تتجاوز 15 مليون دينار كرواتب سنوية، وتوفير 9 ملايين دينار سنويا على خزينة الدولة، علما ان تكلفة رواتب الموظفين المقترح إحالتهم على التقاعد والاستيداع، اثناء وجودهم على رأس عملهم، تقدر بحوالي 34 مليون دينار.
وقد أوقف صندوق المعونة الوطنية قبل ايام، رواتب قرابة 4737 أسرة أردنية مستفيدة من دعمه منذ بداية العام الحالي وحتى الخامس من شهر تموز/يوليو الماضي فيما قام الصندوق بتخفيض قيمة هذه المساعدات عن نحو 10646 حالة وأسرة أخرى.
وبرر الناطق الإعلامي باسم الصندوق ناجح صوالحة، أسباب إيقاف المعونة عن هذه الأسر بكونها غير مستحقة وفقا للمسح الميداني الذي قام به الصندوق والذي من المقرر أن يشمل نحو 80 ألف أسرة منتفعة من معونته.
من جانبه، أكد وزير المالية الاردني محمد ابو حمور، في تصريحات خاصة لإذاعة "الحقيقة الدولية": ان صندوق المعونة عانى عجزا ماليا يقدر بعشرة ملايين دينار وانه تم رفده بهذا المبلغ حتى لا تتاثر خدمات الصندوق.
وقال أبو حمور: ان الحكومة ماضية في دعم صندوق المعونة الوطنية وان هيكلة الصندوق لا تعني وقف تقديم الخدمات، موضحا بأن الصندوق يقوم بدراسات ميدانية على الأسر المستفيدة منه للتحقق من مصادر دخلها والتعامل مع تلك الاسر وفق انظمة وقوانين الصندوق.