وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة في بيان ان الاشخاص العشرين اعتقلوا للاشتباه "بارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".
واضاف أن "المعطيات الأولية أفضت إلى توفر شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة (...) ومؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة رموز الدولة في تجمعات عامة".
وتشهد محافظة الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ قتل في نهاية تشرين الاول/ اكتوبر 2016 بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات.
ومع الوقت اتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون بعدا اجتماعيا وسياسيا مع المطالبة بتنمية منطقة الريف المهمشة في رأيهم.
من جهتها، احصت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اعتقال 28 شخصا حتى الان. وبين المعتقلين الناشط محمد جلول الذي افرج عنه اخيرا اضافة الى العديد من ناشطي الحراك.
وحذرت المنظمة "من القمع الذي لن يكون حلا" مطالبة بالافراج عن الموقوفين.
ولا يزال ناصر زفزافي الذي يقود الحركة الاحتجاجية هاربا بعدما صدرت مذكرة توقيف بحقه مساء الجمعة.
وبات زفزافي مطلوبا لدى قوات الامن المغربية بسبب تهجمه على امام مسجد اثناء القائه خطبة الجمعة.
وقال وزير الشؤون الاسلامية احمد توفيق ان زفزافي "اثار البلبلة اثناء الصلاة وأهان خطيب" مسجد محمد الخامس، مشددا على ان "ما قام به صباح اليوم هو عمل غير مسبوق (...) انها جريمة خطرة".
وعاد الهدوء ليل الجمعة الى الحسيمة وكان الوضع طبيعيا في المدينة السبت في اليوم الاول من شهر رمضان.
المصدر : فرانس برس
5