العالم - فلسطين
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام أكدت وزارة الداخلية تنفيذ أحكام الإعدام بحق الثلاثة مساء اليوم، في مقر "الجوازات" وسط مدينة غزة، بحضور شخصيات وطنية وفصائلية وحكومية، ودون حضور لوسائل الإعلام، مشددة على أن تنفيذ الأحكام جاء "استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي".
وحذرت الوزارة من نشر أي مشاهد أو صور لتنفيذ حكم الإعدام، وقالت: "كل من يخالف ذلك سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وتحت طائلة المسؤولية".
ووفق الداخلية؛ فقد أعدم المدان (أ. ل) شنقًا بعد إدانته بالقتل قصدًا مع سبق الإصرار، وتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية.
كما أعدم شنقا المدان (هـ. ع) بعد إدانته بالتخابر والخيانة، وكذلك التدخل في القتل والمشاركة في العديد من عمليات الاغتيال.
وأعدم رميا بالرصاص المدان (ع.ن)، ويعمل عسكريا بحرس الرئيس بسلطة رام الله بعد إدانته بالخيانة والتخابر، وإعطاء معلومات عن منازل وسيارات استُهدفت، ومعلومات عن مكان مسرح جريمة اغتيال فقها.
وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ حكم الإعدام استند لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م؛ وذلك لإدانتهم بتهمة التخابر مع جهة مُعادية خلافاً لنص المادة المذكورة من قانون العقوبات الثوري.
وأوضحت أن التنفيذ جاء بحضور الجهات المختصة كافة، حسب القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.
وشددت وزارة الداخلية أن تنفيذ الأحكام جاء بعد أن صدرت من محكمة الميدان العسكرية، وأصبحت نهائيةً وباتّةً وواجبة النفاذ، وبعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.
رسالة للعملاء
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم أن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من عملاء الاحتلال "رسالة واضحة للعملاء أن الاحتلال لن ينفعهم".
وقال البزم في تصريح صحفي، عقب تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة: "العملاء أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن يسلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية وتعالج ملفاتهم بكامل السرية -كما تم مع غيرهم في السابق- والحفاظ على سمعتهم، وإنقاذهم من وحل التخابر مع الاحتلال، أو أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهم ويواجهوا مصيرهم المحتوم وحينها لا ينفع الندم".
لماذا محكمة ميدان؟
وكانت محكمة الميدان العسكرية أصدرت الأحد الماضي (21-5) حكما بالإعدام شنقا بحق "أ. ل" و"هـ. ع"، والإعدام رميا بالرصاص بحق المتهم الثالث، وهو "ع. ن"؛ لأنه يعمل عسكريا في حرس رئيس السلطة برام الله، بعدما أدانتهم بالتورط في اغتيال فقها.
وأكدت هيئة القضاء العسكري، في أعقاب النطق بأحكام الإعدام للقتلة، أن الأحكام نهائية، وغير قابلة للطعن، وواجبة النفاذ بعد التصديق عليها من الجهات المختصة.
وفي حينه أوضح رئيس الهيئة، ناصر سليمان أن خطورة القضية الخاصة باغتيال فقها، أدت لتشكيل محكمة الميدان، مؤكدا أنه وفق القانون الدولي فإنه في حالة وجود طيران حربي وعمليات حربية يمكن تشكيل محكمة الميدان.
يذكر أن وزارة الداخلية بغزة، كشفت الثلاثاء قبل الماضي تفاصيل عملية اغتيال فقها ومنفذيها، مؤكدةً اعتقالها 45 عميلًا للاحتلال خلال عملية أمنية واسعة.
ونشرت الوزارة اعترافات العملاء الثلاثة المتورطين باغتيال فقها، وهم: العميل (أ، ل) 38 عاماً منفذ عملية الاغتيال، وهو عسكري مفصول من الخدمة، ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2004، والعميل الثاني (هـ. ع) من مواليد 1973 ويسكن مدينة غزة، وارتبط مع مخابرات الاحتلال عام 1998، بالإضافة للعميل (ع، ن) 38 عاماً، الذي كُلف من ضباط مخابرات الاحتلال بمهام تصوير مسرح الجريمة، وتحديد تفاصيله.
وأعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس (11 مايو)، عن اعتقال القاتل المباشر ومنفذ عملية اغتيال الشهيد فقها بأوامر من المخابرات الصهيونية.
واغتيل الأسير المحرر فقها، يوم الجمعة 24 مارس/آذار الماضي، بعد إطلاق النار المباشر عليه من مسدس كاتم صوت، بينما كان يركن سيارته في الكراج الخاص به أسفل البناية التي يقطن فيها غرب غزة، وفي حينه حمّلت حركة "حماس" وذراعها العسكري الاحتلال الصهيوني وعملاءه المسؤولية عن تنفيذ جريمة الاغتيال، وتعهدت بكشف الجناة والثأر للشهيد.
وأمضى فقها تسع سنوات في سجون الاحتلال؛ لوقوفه خلف عملية صفد الفدائية التي قتل فيها 11 "إسرائيليا"، عام 2002.
ويتهم الاحتلال الصهيوني فقها (38 عاما)، وهو من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بقيادة "كتائب القسام" في الضفة الغربية، وإعطاء عناصرها الأوامر لأسر ثلاثة جنود "إسرائيليين" في حزيران/ يونيو 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية، وقتلهم.
106-