واستبق دي ميستورا جولة جنيف السادسة بمؤتمر صحفي أمس أكد خلاله أن الجولة الحالية ستكون «مختلفة وبمشاركة جميع الوفود» دون أن يفصح عن شكل الاختلاف الذي قد يكون في تكثيف الاجتماعات، وإشراك الوفود في كل المناقشات دون تفضيل أحدهم على الآخر، لكنه أكد أيضاً أن «الرئيس بشار الأسد مؤمن ومهتم بالعملية السياسية وإلا لما كان بعث وفداً حكومياً لإجراء المباحثات».
ووفقاً لمصدر دبلوماسي غربي في جنيف تحدثت إليه «الوطن» فإن الجولة الجديدة قد تكون رمزية بالفعل وتسبق اجتماعات في مجلس الأمن لكنها ستشهد مناقشة معمقة للسلال الأربع: مكافحة الإرهاب، الحكم، الدستور، الانتخابات، دون أن تفضي إلى نتائج تذكر في الوقت الحالي، لكنها ضرورية لتأكيد استمرار المسار السياسي في جنيف بعد نجاح أستانا الأخير ولاستمرار مهمة المبعوث الأممي دي ميستورا.
وأضاف المصدر: إن أي اتفاق يحتاج إلى أمرين، الأول وجود فرقاء منسجمين وجديين ومتفقين على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، وهذا ليس متوفراً حتى الآن لدى وفود المعارضة المنقسمة التي ينفذ بعضها أجندات أجنبية وخليجية خاصة، والثاني الاتفاق على السلال الأربع معاً وليس واحدة أو اثنتين دون البقية.
وأوضح المصدر أن فريق دي ميستورا قد يتجه إلى التركيز أكثر على سلة الدستور لكونها الأساس في أي اتفاق مقبل، فهي تؤسس لنظام حكم جديد وللانتخابات، وخاصة أنه تلقى وعداً وموافقة من الحكومة السورية لبحث مسألة الدستور على مستوى خبراء على أن تكون المناقشات غير رسمية وغير مسيسة وألا تكون في إطار حاكم أو ملزم ما لم تعتمد من قبل الوفد المفاوض بشكل رسمي.
وأكد المصدر أن فريق دي ميستورا اعتبر موقف دمشق تجاه مسألة الدستور بغاية المرونة وعبر عن تفاؤله تجاه مستقبل المفاوضات، وخاصة أن هذا الفريق بات يعتبر مسألة «هيئة الحكم الانتقالي» من الماضي وغير قابلة للتنفيذ، لا الآن ولا مستقبلاً، نظراً لصعوبة تطبيقها والغموض الذي يحيط بتفسيرها واستحالة تسويقها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، وأضاف المصدر بأن موقف فريق دي ميستورا بات أقرب إلى موقف الحكومة السورية بحيث إن أي تغيير في سورية سيكون من حكومة إلى حكومة، أو من دستور إلى دستور، وإن كل ما يقال عن مرحلة انتقالية انتهى إلى غير رجعة.
على صعيد متصل، علمت «الوطن» من مصادر قريبة من دي ميستورا أن سلة الإرهاب سيتم بحثها بشكل جدي خلال هذه الجولة بعد نجاح اجتماعات أستانا الأخيرة والاتفاق الذي تم توقيعه من قبل الضامنين روسيا وإيران وتركيا، حول مذكرة «مناطق تخفيف التصعيد» وسيترتب على كل الوفود المشاركة تقديم رؤيتها حول سبل مكافحة الإرهاب المتمثل بتنظيمي داعش وجبهة النصرة ومن يتحالف معهما.
وحاول المبعوث الأممي وفريقه سابقاً إهمال سلة مكافحة الإرهاب التي فرضها وفد الجمهورية العربية السورية، وعملوا على تفخيخها إرضاء لدول خليجية، من خلال إدخال عناصر عليها لا علاقة لها بمكافحة الإرهاب مثل «بناء الثقة» ومسألة «الحكم» الأمر الذي رفضه وفد الجمهورية العربية السورية لكون مكافحة الإرهاب التي تنص عليها قرارات دولية لا تحتاج إلى بناء أي ثقة.
وبحسب المصدر المقرب من دي ميستورا، فإنه من المعيب ربط قرارات أممية بإجراءات «بناء ثقة» وتساءل: ما جدوى البحث في «شكل الحكم» بمسألة مكافحة الإرهاب التي يجب أن تكون من البديهيات التي تحكم أي دولة لحقن دماء الأبرياء وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي تشهد إرهاباً لا مثيل له على صعيد البشرية والعالم.
المصدر: الوطن
4