العالم - البحرين
وتشن الحكومة، منذ العام الماضي، حملة على المعارضة، كما حلت "جمعية الوفاق"، التي تمثل المعارضة الرئيسية، وألقت القبض على رجب وأسقطت الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وأجرت لجنة مناهضة التعذيب المؤلفة من 10 خبراء مستقلين أول مراجعة منذ خمس سنوات لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وقال عبد الله فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية البحريني، الذي رأس وفد البحرين: "المملكة تواجه تحديات تتعلق بالأمن الوطني لكنها تنظر في شكاوى التعذيب"، وأضاف أن السلطات أحالت حتى الآن 52 قضية إلى المحاكم الجنائية أدين فيها 101 شخص بالتعذيب.
وطالب خبراء اللجنة السلطات البحرينية، بـ"وضع نهاية للحبس الانفرادي للناشط البحريني رجب وضمان حصوله على مساعدة طبية وتعويض مناسبين".
وأكد الخبراء، على أن تقارير تشير إلى أن الحبس الانفرادي لرجب "تجاوز 9 أشهر لم يتلق خلالها الرعاية الصحية الكافية".
ونوهت اللجنة إلى "مزاعم مستمرة وعديدة ومتكررة بحدوث تعذيب واسع النطاق وإساءة معاملة أشخاص فقدوا حريتهم في كل أماكن الاحتجاز" في البحرين، معبرة عن قلقها من تقارير انتزاع اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب.
ومن تلك الأدلة، تقارير عن 3 رجال أعدمتهم البحرين في يناير الماضي، واثنين يواجهان عقوبة الإعدام هما محمد رمضان وحسين علي موسى، الذي طالبت اللجنة بإعادة محاكمته.
كما طالبت اللجنة البحرين بعرض المعتقلين في اتهامات جنائية، بمن فيهم المقبوض عليهم بموجب قانون الإرهاب، على قاض خلال 48 ساعة.
وحثت اللجنة السلطات على النظر في إلغاء أحكام قانونية تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتحسين ظروف السجون بما فيها سجن (جو) الذي شهد أحداث شغب في يناير كانون الثاني.
من جهتها، نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان، عن أقارب 12 من نشطاء المعارضة محتجزين في سجن (جو) قولهم: "إنهم لا يغادرون زنازينهم إلا مكبلين حتى خلال زيارة الطبيب".
وذكر البيان أيضا، "يمكن للسلطات أن تتخذ إجراءات معقولة لمنع هروب (السجناء)، لكن تكبيل المرضى الواهنين وكثير منهم من ضحايا التعذيب يتجاوز بوضوح أي اعتبارات أمنية".
المصدر: روسيا اليوم
103-3