وكان ترامب قد أمر القوات الأمريكية في السادس من أبريل/نيسان الماضي، بشن ضربة عسكرية ضد قاعدة جوية تابعة للجيش السوري، تحت ذريعة الرد على هجوم كيماوي على المدنيين، وبعد أيام من الهجوم، بعث ترامب برسالة إلى الكونغرس قال فيها إن الإجراء يقع تحت سلطته القانونية لحماية "المصالح الحيوية للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، ولكن الأساس القانوني للضربات ما زال موضع تساؤل ما دفع المنظمة الحقوقية التي تدعى "متحدون لحماية الديمقراطية" إلى مطالبة إدارة ترامب بالكشف عن سندها القانوني لشن الهجوم.
وعلى الرغم من أن قرار ترامب لاقى ترحيب العديد من الديمقراطيين والجمهوريين، إلا أن البيت الأبيض طوال الشهر الذي أعقب الهجوم، لم يقدم أي مبرر قانوني له، خاصة وأن إذنا بذلك لم يصدر لا عن مجلس الأمن الدولي ولا عن مجلس الكونغرس في الولايات المتحدة، حسبما أوردت صحيفة نيويورك تايمز.
وطلبت الدعوى القضائية من الحكومة الأمريكية، إرفاق جميع رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والسجلات التي تخوّل سلطة ترامب قانونيا طلب شن الضربات بموجب قانون حرية المعلومات، كما أرسل الفريق القانوني لهذه المنظمة طلبات إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.
ويجب أن ترد الوكالات الحكومية الأمريكية على الاستفسارات خلال 20 يوما، بما في ذلك ما إذا كانت ستمتثل للطلبات في الموعد النهائي الذى غالباً ما يتم تجاوزه بسبب تراكمات في عمل النظام الإداري. وبصرف النظر عن تأكيد استلام استفسارات السجلات المفتوحة، فإن الوكالات المعنية لم تقدم أي وثائق حتى الآن في خطوة وصفتها المنظمة الحقوقية بأنها احتجاز للسجلات بشكل غير قانوني.
وقالت جوستين فلورنس، المديرة القانونية للمنظمة: "نشعر جميعا بالانزعاج من هجمات الأسد البشعة والمروعة على مواطنيه، ولكن هذا لا يمكن أن يحجب مسألة ما هي السلطة القانونية للرئيس في شنّ ضربات صاروخية؟ وما إذا كان قد اغتصب السلطة التي تعود للكونغرس؟". وقالت المحامية التى عملت في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: "بعض الدول قد تتسامح مع رئيس الدولة في إطلاق صراع جديد من دون تقديم مبرر قانوني واضح، ولكن يجب أن لا نفعل ذلك" نحن في أمريكا.
ويعترف ميثاق الأمم المتحدة الذي صادقت عليه الولايات المتحدة بطريقتين قانونيتين لقيام بلد باستخدام القوة ضدّ دولة أخرى من دون موافقة: أولها، إذا أذن مجلس الأمن بالهجوم؛ وثانيها إذا كان استخدام القوة دفاعا عن النفس، في حين ادعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ فترة طويلة أن القانون المحلي يسمح لها باستخدام القوة المحدودة من جانب واحد للدفاع عن المصالح الأمريكية في الخارج.
وأكدت فلورنس أن رفض الإدارة الكشف عن الأساس القانوني لعملها يشير إلى أن ترامب لم يجر تقييما دقيقا حول شرعية الضربات السورية أو أن البيت الأبيض يرفض المشاركة.
وشنّت قطع بحرية أمريكية ليلة 6 أبريل/نيسان الماضي، بأمر من ترامب هجمات بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" ضدّ قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الجنود، والمدنيين القاطنين قرب القاعدة، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالمطار.
المصدر: نوفوستي
4