العالم ـ البحرين
وأضافت في تقريرها السنوي الذي أطلقته اليوم (3 مايو/أيار 2017) بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنها وثقت ارتفاع الانتهاكات خلال العام الفائت إلى نحو 359 انتهاكاً يتعلق بحقوق أساسية مثل حرية الإعلام وحرية إبداء الرأي والتعبير.
وأوضحت "تأتي تسمية التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية للعام 2016 بـ: «البحرين: الإجهاز على الهامش» للتشير إلى أن السياسات الحكومية وبعد أن نجحت في تطويق فضاء الإعلام الخاص وتطويعه، إستدارت لما تبقى من هامش أدوات الإتصال لتطويعه، ولسَد أي ثغرات تتيح إنتاج أو تداول ما لا تريد أن تسمع، أو تقرأ، أو ترى".
وقالت الرابطة أن الحكومة البحرينية اعتمدت في تقويض هذا الهامش على "ترهيب الصحافيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمواطنين عبر استهدافهم أمنياً وقضائياً وحرمانهم حقهم في التعبير، وذلك في ظل تعطيل متعمد لمواثيق محلية ودولية تعهدت الإلتزام بها، فضلاً عن احترام ما نص عليه دستور البلاد".
ووفق إحصائيات الرابطة فإن البحرين أقدمت على 1253 انتهاكا للحقوق الأساسية منذ العام 2011، مؤكدة أن العام 2016 كان صعباً على العاملين في "مجالات الإعلام كافّة والمصوّرين والصحافة المدنيّة على الإنترنت".
وتابعت "عمليات الرّقابة امتدت إلى مجموعات الدردشة الخاصّة في تطبيقات الهواتف الذكية. وسجلت حالات إحالة إلى المحاكمة لأشخاص قاموا بالتعبير عن آراء في تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة مثل WhatsApp. كما قامت السلطات بحظر استخدام تطبيق Telegram «تليجرام» لصعوبة إحكام الرّقابة عليه. وفعّلت هيئة شؤون الإعلام سياسات تعامل جديدة مع مراسلي وكالات الأنباء العالميّة والإعلام الأجنبي في البحرين. إذ رفضت تجديد رخص العديد منهم دون أن تقوم بتسبيب ذلك".
وطالبت الرابطة الدول الكبرى والأمم المتحدة إلى الضغط على البحرين من أجل الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع الإعلاميين والمصورين المعتقلين بسبب تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير، ووقف الملاحقات والاعتقالات التعسفية لنشطاء الإنترنت والإعلاميين، وفتح الحريات الصحافية في البحرين مع إغلاق مكتب الرقابة على الانترنت في وزارة الإتصالات، وإنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي، ودعوة المقرر الأممي الخاص بحماية حق حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة للبحرين.
للإطلاع على تقرير رابطة الصحافة البحرينية بصيغة PDF
المصدر: مرآة البحرين
104-3