كشف أحدث تقرير تصدره مؤسسة الشفافية الدولية أن السعودية تراجعت مرتبة واحدة عالميا في مؤشر الشفافية الدولية لمحاربة الفساد الاقتصادي لعام 2009 لتحتل المرتبة الثامنة عربيا حسب تقرير بعنوان "الفساد والقطاع الخاص" غطى 180 دولة.
وقد تقدمت قطر أربعة مراتب عالميا لتحتفظ بالمرتبة الاولى عربيا، وحلت الإمارات المرتبة الثانية رغم تراجعها مرتبة واحدة عالميا لتحتل المرتبة 35، وقفزت سلطنة عُمان 12 مركزا على المؤشر لتحل في المرتبة الـ 41 عالميا والمركز الثالث عربيا لتسبق بذلك البحرين والأردن اللتين حلتا في المرتبتين الرابعة والخامسة عربيا على التوالي.
کما تراجعت الكويت 5 مراكز لتحل في المرتبة السابعة عربيا والمرتبة 65عالميا .
وانخفض تصنيف مصر 10 مراكز ولبنان 3 مراكز، لتحل الأولى في المرتبة 115 عالميا والثانية في المرتبة 102.
واحتلت سوريا المركز 17 عربيا والـ 147 عالميا في تصنيف الدول على مؤشر الفساد في القطاع العام والخاص.
أما على المستوى العالمي ، فقد جاءت كل من الدانمارك ونيوزيلندا والسويد في مقدمة الدول التي حققت تقدما في مجال محاربة الفساد، بتسجيلها 9.3 نقطة على مؤشر مؤسسة الشفافية، بينما كانت الصومال الأكثر فسادا عالميا، بإحرازها نقطة واحدة.
ويتكون مؤشر الفساد من 10 نقاط، وتعد الدولة «أكثر نزاهة» كلما زادت نقاطها عليه، و«أكثر فسادا» كلما اقتربت من الصفر.
وتعتمد تقارير المؤسسة في تقييمها على «تصورات» قطاع الأعمال والخبراء والمحللين حول مدى انتشار الفساد في دولهم بين الموظفين الحكوميين والسياسيين، ورؤية المواطنين لجهود حكوماتهم في مكافحة الفساد.
وتناول تقرير منظمة الشفافية الدولية هذا العام موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم.
واعتبر التقرير أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات، محذرا من المحسوبية والعلاقات المشبوهة بين الملاك ومن الفساد داخل الشركة الذي يضر بالأداء والحسابات، مشيرا إلى أن الفساد في الأسواق يؤدي إلى انعدام العدالة في المنافسة والأسعار وأن مخاطر الفساد في لوبي الشركات قد تنقلب إلى فساد قانوني يؤثر في مسار الحكومات وتخلق مخاطر على بيئة الأعمال بشكل عام أيضا.
ونصحت المنظمة في تقريرها بتقوية سلامة الشركات عبر عدة دروس أهمها أن على الشركات تحديد مخاطر الفساد والفصل بينها لإمكان محاربتها بطريقة صحيحة.
وقالت إن التقدم واضح في محاربة الشركات للفساد لكن ما زال الطريق طويلا. كما أن على الملاك وحملة الأسهم الدفع نحو السيطرة على منابع الفساد في الشركات وتدريب الموظفين على ذلك.
وأكد التقرير أن المشرعين مطالبون بتشديد القيود والقوانين لمحاربة فساد الأعمال كما أكد أن الجهود المبذولة لجعل الشركات سليمة وصحية يجب أن تضاف إلى جهود أخرى لخلق لاعبين جدد وأسواق جديدة، بالإضافة إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة في هذا المجال وعدم المجازفة يمينا ويسارا.