العالم ـ مصر
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان له، إن هذا التصريح يعتبر تبريرا غير مقبول للتطرف والعنف.. مضيفا أن "مثل تلك التصريحات غير المسؤولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسؤوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمرا مخجلا ، لاسيما حينما يفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لإنتشار التطرف والإرهاب في مصر."
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قال في وقت سابق بأن "الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر تغذي التطرف الذي تسعي الدولة لمحاربته."
وحذر في مؤتمر صحفي في جنيف: "إن حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة، والتقارير عن عمليات تعذيب كلها عوامل تسهل التطرف في السجون."
وأضاف الحسين بأن الحملة الصارمة على المجتمع المدني في مصر من قرارات منع السفر وتجميد الأرصدة وقوانين منع التظاهر تدعم حالة التطرف فيها.
"قراءة غير متوازنة"
وقالت الخارجية المصرية إن الإرهاب ظاهرة عالمية تضرب العديد من المجتمعات، وليس مقتصرا علي مصر.
وقال متحدث الخارجية المصرية في بيانه إن إصدار المفوض السامى لحقوق الإنسان لتلك التصريحات في الوقت الذي لاتوجد فيه جلسات لمجلس حقوق الإنسان، ولا تقارير منتظرة منه عن حالة حقوق الإنسان فى أي من دول العالم "يثير علامات الاستفهام حول مغزى وهدف إصدارها."
ودعا أبو زيد المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة غير المتوازنة للأوضاع في مصر.
وقال: إننا لم نر المفوض السامي ينتقد دولا أخرى في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة. كما أنكر أن تكون هناك حملة على منتسبي المجتمع المدني في مصر.
وتواجه الحكومة المصرية انتقادات بشأن ملف حقوق الانسان منذ عزل الجيش المصري - تحت قيادة السيسي - قد عزل محمد مرسي من سدة الحكم إثر احتجاجات شعبية مناهضة له في يوليو/تموز 2013.
وأكدت الحكومة مرارا أن إجراءاتها تهدف إلى الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار في مصر التي تعاني من اضطرابات منذ ثورة 25 يناير عام 2011.
وعلى مدار الأعوام الماضية، شهدت مصر هجمات يشنها مسلحون ضد قوات الجيش والشرطة، خاصة في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد.
104-3