تواصل السلطات الأمنية في السعودية مضايقاتها الطائفية في مدينة الخبر عبر منع مواطنيها من أتباع آل البيت (عليهم السلام) من اقامة صلاة الجماعة في أي أماكن بديلة عن المساجد الخمسة التي أغلقتها مؤخرا.
وافاد موقع راصد الاخباري نقلا عن شهود من أهالي المنطقة أن شرطة البحث الجنائي بمحافظة الخبر استدعت الوجيه الحاج عبدالله صالح المهنا وأجبرته على توقيع تعهد خطي لإزالة خيمة كبيرة أقامها الأهالي لأداء الصلاة.
ويأتي الشروع في نصب الخيمة الكبيرة "الصيوان" في حي الجسر الذي يسكنه غالبية من أتباع آل البيت (عليهم السلام) لأداء الصلاة في شهر رمضان المبارك وإقامة صلاة العيد عوضا عن المسجد المغلق في الحي نفسه.
وذكرت مصادر مطلعة بأن الأهالي أقاموا صلاة الجماعة في شهر رمضان المبارك في ظروف صعبة داخل خيمة كبيرة استأجرت لهذا الغرض ونصبت في أرض مجاورة للمسجد الذي أغلقته الحكومة.
وبعد إقامة صلاة العيد عاد أهالي الحي الى إقامة الصلاة في منزالهم مما أثار استياء لدى المصلين".
وكانت السلطات أغلقت مؤخرا خمسة مساجد في المدينة التي يقطنها نحو 20 الف مواطن من أتباع آل البيت (عليهم السلام)، "وفقا لتقديرات غير رسمية."
وقد أجبرت ادارة البحث الجنائي العديد من الأهالي على توقيع تعهدات خطية بعدم اقامة صلاة الجماعة بمنازلهم في المدينة نفسها.
كما تمتنع السلطات السعودية عن منح مواطنيها من أتباع آل البيت (عليهم السلام) رخصا رسمية لبناء مساجد او امتلاك مقابر للموتى خارج المناطق ذات الكثافة السكانية الشيعية في الأحساء والقطيف ونجران.
وترفض الجهات الرسمية في امارة المنطقة الشرقية ووزارة الشؤون الاسلامية اعطاء أي مبرر واضح لهذا الرفض.
وضمن ردود الفعل يجري الأهالي التحضير لمقابلة الملك السعودي عبد الله بشأن "مسألة التضييق المنظم الذي يمارس من قبل جهات نافذة في المنطقة بحق شيعة الخبر".
وتمتنع السلطات الرسمية عن التعليق على موجة التصعيد الطائفي في الخبر، فيما تلتزم الهيئات الحقوقية الرسمية الصمت ازاء الانتهاكات الحقوقية المستمرة منذ سنوات.
ويأتي التطور الأخير بعد أكثر من 14 شهرا من حملة أمنية استهدفت اغلاق المساجد، وشملت استدعاء واعتقال عدد من رجال الدين والشخصيات من أتباع آل البيت (عليهم السلام) المعروفة.
يذكر، أن الحاج عبد الله المهنا "وهو أبرز الوجهاء في مدينة الخبر والمشرف على المسجد الوحيد المغلق في حي الجسر"، قد أعتقلته السلطات في وقت سابق لأكثر من شهر واعتبرته منظمة العفو الدولية "سجين رأي" وطالبت حينها باطلاق سراحه فورا وبلا شروط.