وقال الياس في مقابلة مع إذاعة “نينار”، الأربعاء 19 نيسان، إن “المديرية تحترم آراء الحكومة في وسائل الإعلام، لكن البدل الداخلي يقر فقط بمرسوم جمهوري”.
وأضاف الياس أن “هناك شريحة كبيرة تعارض البدل الداخلي لأن سوريا في حالة حرب”، نافيًا مناقشة موضوع البدل في الحكومة حتى الآن.
وجاء النفي بعد انتشار إشاعات حول إقرار البدل الداخلي للخدمة العسكرية.
وجاء ذلك بعد تصريح لرئيس الحكومة، عماد خميس، الأسبوع الماضي أكد فيه أن الحكومة تدرس خيار البدل العسكري للشباب.
وقال خميس إن “هجرة الشباب فرضتها ظروف الأزمة، والحكومة تدرس اليوم خيار البدل العسكري للشباب من أجل الحد من هذه الهجرة والحيلولة دون استمرار هذا النزف، الذي لا يعود فقط إلى الخدمة الإلزامية للشباب وإنما الدخل الذي أصبح شبه معدوم”.
وكان أمين سر غرفة تجارة دمشق، محمد حمشو، قال، في كانون الأول الماضي، إنه اقترح في اجتماع سابق حضره رئيس الحكومة، عماد خميس، إقرار بدل داخلي لخدمة العلم، يسهم في عودة الخبرات إلى سوريا.
وفضّل مواطنون في تعليقاتهم عبر “فيس بوك” فكرة البدل الداخلي، ووجدوا أنه الحل الأفضل لعودة الشباب إلى سوريا.
فيما استنكر آخرون الحل معتبرين أن القرار في حال اعتماده يخدم الفئة الغنية فقط.
المصدر: شام تايمز
4