وقالت مصادر مصرية لصحيفة «الأخبار» إن عدول القاهرة عن رفضها يعود إلى «تخوّفها» من أي توقفات محتملة لتوريد النفط، سواء من خلال «أرامكو» أو نتيجة أي خلل في الاتفاق المبرم مع الكويت خلال الفترة المقبلة. ووافقت الوزارة على فترة السماح التي طلبتها الحكومة العراقية للسداد لتكون ثلاثة أشهر فقط. وبالرغم من أنها أقل فترة للسداد مقارنةً مع بقية الاتفاقات، لكن القاهرة ستلجأ إليها لتغطية أي عجز في التوريدات، سواء لأسباب سياسية أو غيرها.
وأكدت المصادر أن الاتفاق الذي كان يُفترض أن يدخل حيّز التنفيذ الشهر الماضي، وتأخّر بعد وصول إمدادات «أرامكو»، ستتم إعادة عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أن فترة السداد لن تكون عبئاً كبيراً على الحكومة، رغم محاولات القيادة السياسية إطالتها نسبياً بمفاوضات شفهية.
وحول احتياجات السوق المصرية وما إذا كان الاستيراد سيفوق الاحتياجات، قال المصدر إن هناك توجهاً لتأمين احتياطي استراتيجي داخل البلاد، وذلك عبر استغلال معامل التكرير الموجودة بالفعل، والتي تعمل بأقل من طاقتها، مشدداً على أن هناك زيادة في الاستخدام تجري تغطيتها لتجنّب دخول البلاد في أزمات وقود، على غرار ما حدث إبان حكم «الإخوان المسلمين».